South Sudan’s Role in Shaping the Future of Nile Basin Cooperation

English Version

Historical Legacy, Equitable Utilization, Environmental Protection, and Lessons from Managing Shared Water Basins

By Anthony Kon

This article draws on themes examined in The Nile Basin: History, Diplomacy, and the Quest for Equitable Cooperation by Anthony Kon, published by Sarkon Plus Publishing.

Legal Clarification

This article does not offer a binding legal opinion, nor does it seek to determine the legal status of any particular agreement or claim. Its purpose is to explain some of the relevant general principles in accessible language. The views expressed are personal and analytical. They are not presented on behalf of any individual, group, government, or institution, and they do not represent the official position of any entity.

When determining their rights and obligations, states and other concerned parties should consult the relevant international and regional agreements, state practice, and specialized legal sources, and seek appropriate legal advice.

Strategic Position and Historical Legacy

South Sudan occupies a strategic position within the Nile Basin. The Nile flows through its territory and is connected to a network of tributaries, while the country also contains extensive wetlands of national and regional importance. Its relationship with the Nile, therefore, extends beyond the river’s role as a source of water to encompass livelihoods, food security, transportation, energy, environmental protection, and national development.

Alongside the significance of its geographical position, South Sudan inherited, upon gaining independence in 2011, a complex historical, political, and institutional legacy. That legacy developed during the period of a unified Sudan and under earlier arrangements concerning the management of Nile waters. It includes the 1959 Agreement between Egypt and Sudan, earlier agreements and arrangements relating to Nile waters, and positions and practices that evolved before South Sudan became independent.

Nevertheless, this historical legacy is not, in itself, sufficient to establish that all previous agreements and arrangements automatically passed to South Sudan. Nor does its independence necessarily mean that every legal or practical effect of those arrangements ceased to exist. State succession in respect of treaties is a complex area of international law. Its assessment depends on the nature of each agreement, the circumstances surrounding the emergence of the new state, the positions and subsequent practices of the states concerned, and any agreements or understandings concluded in this regard.

It is therefore necessary to distinguish between the historical and political significance of inherited arrangements and the question of their legal applicability to South Sudan as an independent state. This is a legal question that the article does not seek to resolve. As a sovereign state, South Sudan is responsible for formulating its own Nile policy in a manner that takes account of its development needs, national interests, environmental obligations, and regional responsibilities. Its role in the basin is therefore shaped not only by inherited arrangements but also by the choices it makes in building its future.

Equitable Utilization and the Prevention of Harm within a Framework of Regional Interdependence

Irrespective of the debate concerning the applicability of certain earlier agreements, the management of international watercourses is governed by a body of rules and principles established under international water law. Foremost among them is the principle of equitable and reasonable utilization, together with cooperation, the exchange of data and information, and the adoption of all appropriate measures to prevent significant harm to other watercourse states.

The principle of equitable and reasonable utilization does not grant any state an absolute right to use shared waters. Nor does it give another state absolute authority to prevent development. Determining what constitutes equitable and reasonable utilization requires a comprehensive assessment of all relevant factors and circumstances, considered together without treating any single factor as decisive.

These factors include the social and economic needs of the states concerned; the number of people in each state who depend on the waters; existing and potential uses; the natural characteristics of the watercourse; the effects of water use in one state on other watercourse states; the requirements for protecting and conserving water resources; efficiency of use; and the availability of practical alternatives of comparable value. Equity is therefore not determined by a fixed formula, but in light of the particular circumstances of each basin and the interests and legitimate needs of the states that share it.

At the same time, the obligation to prevent significant harm requires states to take all appropriate measures to prevent such harm or reduce its likelihood and effects. If significant harm nevertheless occurs despite those measures, the state whose use caused it should consult the affected state and, with due regard for the principle of equitable and reasonable utilization and all relevant circumstances, take appropriate measures to eliminate or mitigate the harm and, where appropriate, discuss the question of compensation.

Equitable and reasonable utilization and the obligation to prevent significant harm should not, therefore, be viewed as conflicting principles. Rather, they are interrelated obligations that help reconcile the right of states to pursue legitimate development with their responsibility to respect the rights, needs, and legitimate interests of other states sharing the watercourse.

These principles are especially important in an interconnected system such as the Nile Basin. Decisions taken in one state may generate benefits, create risks, or raise concerns in others. The pursuit of sustainable national interests therefore cannot be separated from the stability of the basin as a whole and its capacity to meet the needs of its peoples, both now and in the future.

The Sudd and Responsible Development

This interdependence is clearly demonstrated by the Sudd, one of South Sudan’s most important ecosystems and one of the world’s largest wetlands. It provides an essential foundation for local livelihoods and supports livestock raising, fisheries, and biodiversity. It also contributes to regulating the water cycle and strengthening the capacity of communities and ecosystems to withstand floods, drought, and the effects of climate change.

Its environmental importance does not mean that development should be excluded or suspended. Rather, it requires development to be planned carefully and responsibly. Proposed projects should therefore be grounded in reliable scientific evidence, rigorous assessments of their environmental, social, and transboundary effects, and meaningful consultation with the communities and states that may be affected.

Such projects should deliver tangible benefits to local communities, preserve the area’s essential ecological functions, and take account of the effects they may produce across the basin.

At the same time, South Sudan has important opportunities in navigation, agriculture, flood management, electricity generation, energy-grid interconnection, and regional trade. Responsible investment in these areas can support economic transformation, provided that projects are managed efficiently and transparently and implemented within a balanced framework that combines national development, environmental responsibility, and regional cooperation.

The challenge, therefore, is not to choose between development and environmental protection. It is to chart a development path that delivers economic and social benefits without damaging the natural resources on which present communities depend or compromising the ability of future generations to benefit from them.

Lessons from Other Shared Water Basins

The search for more effective pathways to cooperation need not be confined to the experience of the Nile Basin. Valuable insights can also be drawn from other shared water basins. This does not mean transferring a model from one basin to another and applying it unchanged. Every basin has its own geographical characteristics, history, institutions, and political and developmental circumstances. Nevertheless, examining these experiences can reveal practical lessons that may be adapted to the realities of the Nile Basin and the needs of its states.

For example, the experience of the Organisation for the Development of the Senegal River demonstrates how states can establish shared institutions to manage certain infrastructure projects and distribute their benefits. The Mekong River experience, meanwhile, highlights the importance of agreed procedures for data exchange, prior notification, and consultation regarding projects that may have transboundary effects.

Similarly, the Danube Basin experience demonstrates the importance of coordinated joint monitoring in building a reliable body of data and information. The Orange–Senqu Basin experience illustrates the role that shared information systems can play in supporting planning and decision-making.

These experiences do not provide ready-made solutions that can be applied directly to the Nile Basin. They do, however, reinforce a common lesson: cooperation becomes more effective and sustainable when it rests on clear rules, effective institutions, and reliable data exchanged regularly among the states concerned. South Sudan can therefore benefit from these experiences while taking account of its particular national circumstances and the political and institutional realities of the Nile Basin.

Institutions, Information Exchange, and Trust-Building

However important legal principles and lessons from other basins may be, they are not sufficient on their own to build sustainable cooperation. Trust among basin states is not created by declarations alone. It develops gradually through regular, transparent, and verifiable practices.

These practices include exchanging current data and information, providing prior notification of planned measures and projects, conducting reliable assessments of their potential effects, engaging in meaningful consultations, and fulfilling agreed commitments and arrangements. Such practices can reduce ambiguity and misunderstanding and enable states to address their concerns at an early stage, before they intensify and develop into broader political disputes.

Cooperation can begin in practical areas where the interests of states converge, including early-warning systems, coordinated responses to droughts and floods, joint environmental monitoring, the development of navigation, electricity-grid interconnection, and wetland protection. These initiatives may not resolve every historical or legal disagreement, but they can build durable institutional relationships, establish a shared body of evidence, and demonstrate the tangible benefits that cooperation can deliver.

For these efforts to bear fruit and endure, they require competent and resilient national and regional institutions capable of continuing to perform their functions even during periods of political tension. Effective institutions provide regular channels for dialogue, assist in managing disagreements, and reduce the likelihood that technical matters will develop into political crises that are difficult to contain.

An Effective Contribution to the Basin’s Future

In light of these considerations, South Sudan has an opportunity to play an effective role in shaping the future of the Nile Basin. Its position should not be reduced to that of an inheritor of earlier historical arrangements, nor should it be treated as a marginal participant in regional discussions. It is an independent state with legitimate development needs, environmental resources of considerable importance, and a geographical position that gives it an influential role in the basin’s future.

It can contribute to consolidating a more cooperative approach by combining responsible national development, the protection of the Sudd and other ecosystems, active participation in regional institutions, and a commitment to the principles of equitable and reasonable utilization and the prevention of significant harm to other watercourse states.

This role, however, will not be shaped by a single position or project. It will emerge through a series of cumulative choices concerning water management, environmental protection, cooperation with neighbouring states, the development of national institutions, and the participation of affected communities in decisions that influence their lives and resources.

If these choices are grounded in transparency, reliable scientific evidence, meaningful consultation, and good faith, South Sudan could become a pivotal participant in building a more stable, equitable, and cooperative future for the Nile Basin. In doing so, it can transform its strategic position, complex legacy, and natural resources into foundations that support its national development while also strengthening regional cooperation.

دور جنوب السودان في رسم مستقبل التعاون في حوض النيل

الإرث التاريخي، والانتفاع المنصف، وحماية البيئة، والدروس المستفادة من إدارة الأحواض المائية المشتركة

بقلم أنتوني كون

يستند هذا المقال إلى موضوعات تناولها كتاب «حوض النيل: التاريخ والدبلوماسية والسعي نحو تعاون منصف»، للمؤلف أنتوني كون، والصادر عن دار ساركون بلس للنشر.

توضيح قانوني

لا يقدّم هذا المقال رأيًا قانونيًا ملزمًا، ولا يهدف إلى حسم الوضع القانوني لأي اتفاق أو مطالبة بعينها، وإنما يسعى إلى شرح بعض المبادئ العامة ذات الصلة بلغة مبسطة. وتعبّر الآراء الواردة فيه عن وجهة نظر الكاتب الشخصية والتحليلية، ولا تُطرح نيابةً عن أي شخص أو جماعة أو حكومة أو مؤسسة، كما لا تمثل موقفًا رسميًا لأي جهة.

وينبغي للدول والجهات المعنية الرجوع إلى نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وممارسات الدول، والمصادر القانونية المتخصصة، وطلب المشورة القانونية المناسبة عند تحديد حقوقها والتزاماتها.

الموقع الاستراتيجي والإرث التاريخي

يحتل جنوب السودان موقعًا استراتيجيًا في حوض النيل؛ إذ يجري النيل عبر أراضيه، وتتصل به شبكة من الروافد، كما تقع ضمن حدوده مساحات شاسعة من الأراضي الرطبة ذات الأهمية الوطنية والإقليمية. ومن ثم، لا تقتصر علاقته بالنيل على كونه مصدرًا للمياه، بل تمتد لتشمل سبل العيش، والأمن الغذائي، والنقل، والطاقة، وحماية البيئة، والتنمية الوطنية.

وإلى جانب أهمية هذا الموقع، ورث جنوب السودان، عند استقلاله عام 2011، إرثًا تاريخيًا وسياسيًا ومؤسسيًا معقدًا، تشكّل خلال فترة السودان الموحّد وفي ظل ترتيبات أقدم تتعلق بإدارة مياه النيل. ويشمل هذا السياق اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، إلى جانب ما سبقها من اتفاقات وترتيبات متعلقة بمياه النيل، فضلًا عن مواقف وممارسات تبلورت قبل استقلال جنوب السودان.

ومع ذلك، لا يكفي هذا الإرث التاريخي، في حد ذاته، لإثبات انتقال جميع الاتفاقات والترتيبات السابقة تلقائيًا إلى جنوب السودان، كما أن استقلاله لا يعني بالضرورة زوال كل أثر قانوني أو عملي لتلك الترتيبات. ويُعدّ انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات إلى الدولة الجديدة من المسائل المعقدة في القانون الدولي؛ إذ يتوقف تقييمه على طبيعة كل اتفاق، وظروف نشوء الدولة الجديدة، ومواقف الدول المعنية وممارساتها اللاحقة، فضلًا عن أي اتفاقات أو تفاهمات أُبرمت في هذا الشأن.

ومن هنا، ينبغي التمييز بين الأهمية التاريخية والسياسية للترتيبات الموروثة وبين تحديد مدى انطباقها قانونًا على جنوب السودان بوصفه دولة مستقلة؛ فهذه مسألة قانونية لا يسعى هذا المقال إلى حسمها. وبعد أن أصبح دولة ذات سيادة، بات مسؤولًا عن صياغة سياسته الخاصة تجاه النيل بما يراعي احتياجاته التنموية، ومصالحه الوطنية، والتزاماته البيئية، ومسؤولياته الإقليمية. ومن ثم، لا يتحدد دوره في الحوض بالترتيبات الموروثة وحدها، بل يتشكل أيضًا من خلال الخيارات التي يتخذها لبناء مستقبله.

الانتفاع المنصف ومنع الضرر في إطار الترابط الإقليمي

بصرف النظر عن الجدل بشأن مدى انطباق بعض الاتفاقات السابقة، تخضع إدارة المجاري المائية الدولية لجملة من القواعد والمبادئ التي أرساها القانون الدولي للمياه. ويأتي في مقدمتها مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، إلى جانب التعاون، وتبادل البيانات والمعلومات، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع إلحاق ضرر ذي شأن بدول المجرى المائي الأخرى.

ولا يمنح مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول أي دولة حقًا مطلقًا في استخدام المياه المشتركة، كما لا يخول دولة أخرى سلطة مطلقة تحول بها دون التنمية. وإنما يقتضي تحديد ما يُعد انتفاعًا منصفًا ومعقولًا إجراء تقييم شامل لجميع العوامل والظروف ذات الصلة، والنظر إليها مجتمعةً من دون اعتبار أي عامل منها حاسمًا بمفرده.

وتشمل هذه العوامل الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المعنية، وأعداد السكان الذين يعتمدون على المياه في كل دولة، والاستخدامات القائمة والمحتملة، والخصائص الطبيعية للمجرى المائي، وآثار استخدام المياه في إحدى الدول على غيرها من دول المجرى المائي، فضلًا عن متطلبات حماية الموارد المائية والمحافظة عليها، وكفاءة استخدامها، ومدى توافر بدائل عملية ذات قيمة مماثلة. وبذلك، لا يُحدَّد الإنصاف وفق معادلة ثابتة، بل في ضوء الظروف الخاصة بكل حوض ومصالح الدول التي تتقاسمه واحتياجاتها المشروعة.

وفي المقابل، يقتضي الالتزام بمنع الضرر ذي الشأن أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لمنع وقوعه أو الحد من احتمالاته وآثاره. وإذا وقع هذا الضرر رغم اتخاذ تلك التدابير، ينبغي للدولة التي تسبب استخدامها فيه أن تتشاور مع الدولة المتضررة، وأن تتخذ، مع المراعاة الواجبة لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول وجميع الظروف ذات الصلة، التدابير المناسبة لإزالته أو التخفيف منه، وأن تناقش، عند الاقتضاء، مسألة التعويض.

ومن ثم، لا ينبغي النظر إلى الانتفاع المنصف والمعقول والالتزام بمنع الضرر ذي الشأن بوصفهما مبدأين متعارضين؛ بل باعتبارهما التزامين مترابطين يسهمان في التوفيق بين حق الدول في تحقيق التنمية المشروعة ومسؤوليتها عن مراعاة حقوق الدول الأخرى التي تتقاسم المجرى المائي واحتياجاتها ومصالحها المشروعة.

وتكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة في حوض مترابط مثل حوض النيل؛ فالقرارات التي تُتخذ في دولة واحدة قد تحقق منافع، أو تنشئ مخاطر، أو تثير مخاوف في دول أخرى. ولهذا، لا يمكن فصل السعي إلى تحقيق المصالح الوطنية المستدامة عن استقرار الحوض بأكمله وقدرته على تلبية احتياجات شعوبه، حاضرًا ومستقبلًا.

نظام السُّد للأراضي الرطبة والتنمية المسؤولة

يتجلى هذا الترابط بوضوح في نظام السُّد للأراضي الرطبة، وهو منظومة واسعة تضم المستنقعات والسهول الفيضية وغيرها من النظم البيئية المائية في جنوب السودان، ويُعد من أهم النظم البيئية في البلاد ومن أكبر مناطق الأراضي الرطبة في العالم. فهو يشكل ركيزة أساسية لسبل عيش المجتمعات المحلية، ويدعم تربية الماشية ومصائد الأسماك والتنوع البيولوجي، كما يسهم في تنظيم الدورة المائية وتعزيز قدرة المجتمعات والنظم البيئية على مواجهة الفيضانات والجفاف وآثار التغير المناخي.

ولا تعني هذه الأهمية البيئية استبعاد التنمية أو تجميدها؛ بل تستدعي التخطيط لها بعناية ومسؤولية. ومن ثم، ينبغي أن تستند المشروعات المقترحة إلى أدلة علمية موثوقة، وتقييمات دقيقة لآثارها البيئية والاجتماعية والعابرة للحدود، فضلًا عن إجراء مشاورات جادة مع المجتمعات والدول التي قد تتأثر بها.

وينبغي لهذه المشروعات أن تحقق منافع ملموسة للمجتمعات المحلية، وأن تحافظ على الوظائف البيئية الأساسية للمنطقة، وأن تراعي ما قد يترتب عليها من آثار في مختلف أنحاء الحوض.

وفي الوقت نفسه، تتاح لجنوب السودان فرص مهمة في مجالات الملاحة، والزراعة، وإدارة الفيضانات، وتوليد الكهرباء، والربط بين شبكات الطاقة، والتجارة الإقليمية. ويمكن للاستثمار المسؤول في هذه المجالات أن يدعم التحول الاقتصادي، شريطة أن تُدار المشروعات بكفاءة وشفافية، وأن تُنفذ ضمن إطار متوازن يجمع بين التنمية الوطنية، والمسؤولية البيئية، والتعاون الإقليمي.

وبذلك، لا يكمن التحدي في الاختيار بين التنمية وحماية البيئة، وإنما في رسم مسار تنموي يحقق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، من دون الإضرار بالموارد الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات الحالية أو المساس بقدرة الأجيال المقبلة على الانتفاع بها.

دروس من أحواض مائية مشتركة أخرى

لا يقتصر البحث عن مسارات أكثر فاعلية للتعاون على تجارب حوض النيل وحده؛ إذ يمكن الاستفادة من خبرات أحواض مائية مشتركة أخرى. ولا يعني ذلك نقل نموذج من حوض إلى آخر وتطبيقه كما هو، فلكل حوض خصائصه الجغرافية، وتاريخه، ومؤسساته، وظروفه السياسية والتنموية. غير أن دراسة هذه التجارب تتيح استخلاص دروس عملية يمكن تكييفها بما يتلاءم مع واقع حوض النيل واحتياجات دوله.

فعلى سبيل المثال، توضح تجربة منظمة استثمار نهر السنغال كيف تستطيع الدول إنشاء مؤسسات مشتركة لإدارة بعض مشروعات البنية التحتية وتقاسم منافعها. أما تجربة نهر الميكونغ، فتبرز أهمية اعتماد إجراءات متفق عليها لتبادل البيانات، والإخطار المسبق، والتشاور بشأن المشروعات التي قد تترتب عليها آثار عابرة للحدود.

وبالمثل، تبرز تجربة حوض الدانوب أهمية الرصد المشترك والمنسق في بناء قاعدة موثوقة من البيانات والمعلومات، بينما تُظهر تجربة حوض أورانج–سينكو الدور الذي تؤديه نظم المعلومات المشتركة في دعم التخطيط وصنع القرار.

ولا تقدم هذه التجارب حلولًا جاهزة يمكن تطبيقها مباشرةً في حوض النيل؛ لكنها تؤكد درسًا مشتركًا يتمثل في أن التعاون يصبح أكثر فاعلية واستدامة عندما يستند إلى قواعد واضحة، ومؤسسات فاعلة، وبيانات موثوقة تتبادلها الدول المعنية بصورة منتظمة. ومن هذا المنطلق، يمكن لجنوب السودان أن يستفيد من هذه الخبرات، مع مراعاة خصوصية ظروفه الوطنية والواقع السياسي والمؤسسي لحوض النيل.

المؤسسات وتبادل المعلومات وبناء الثقة

مهما بلغت أهمية المبادئ القانونية والدروس المستفادة من الأحواض الأخرى، فإنها لا تكفي، بمفردها، لبناء تعاون مستدام. فالثقة بين دول الحوض لا تُبنى بالتصريحات وحدها، بل تتشكل تدريجيًا من خلال ممارسات منتظمة وشفافة يمكن التحقق منها.

وتشمل هذه الممارسات تبادل البيانات والمعلومات الحديثة، والإخطار المسبق بالتدابير والمشروعات المزمع تنفيذها، وإجراء تقييمات موثوقة لآثارها المحتملة، والدخول في مشاورات جادة، والوفاء بالالتزامات والترتيبات المتفق عليها. ومن شأن ذلك أن يحد من الغموض وسوء الفهم، وأن يمكّن الدول من معالجة مخاوفها في وقت مبكر، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى خلافات سياسية أوسع.

ويمكن أن يبدأ التعاون في مجالات عملية تلتقي فيها مصالح الدول، مثل إنشاء نظم للإنذار المبكر، وتنسيق الاستجابة للجفاف والفيضانات، وإجراء الرصد البيئي المشترك، وتطوير الملاحة، والربط بين شبكات الكهرباء، وحماية الأراضي الرطبة. وقد لا تحسم هذه المبادرات جميع الخلافات التاريخية والقانونية، لكنها تستطيع بناء علاقات مؤسسية راسخة، وتكوين قاعدة مشتركة من الأدلة، وإظهار ما يمكن أن يحققه التعاون من منافع ملموسة.

ولكي تؤتي هذه الجهود ثمارها وتستمر، فإنها تحتاج إلى مؤسسات وطنية وإقليمية تتسم بالكفاءة والاستمرارية، وتظل قادرة على أداء مهامها حتى في أوقات التوتر السياسي. فالمؤسسات الفاعلة توفر قنوات منتظمة للحوار، وتساعد على إدارة الخلافات، وتحد من احتمالات تحوّل المسائل الفنية إلى أزمات سياسية يصعب احتواؤها.

إسهام فاعل في مستقبل الحوض

في ضوء هذه الاعتبارات، تبرز أمام جنوب السودان فرصة للاضطلاع بدور فاعل في رسم مستقبل حوض النيل. فلا ينبغي اختزال موقعه في كونه وريثًا لترتيبات تاريخية سابقة، أو التعامل معه باعتباره طرفًا هامشيًا في المناقشات الإقليمية. فهو دولة مستقلة لها احتياجات تنموية مشروعة، وموارد بيئية بالغة الأهمية، وموقع جغرافي يمنحها دورًا مؤثرًا في مستقبل الحوض.

ويمكنه الإسهام في ترسيخ نهج أكثر تعاونًا من خلال الجمع بين التنمية الوطنية المسؤولة، وحماية نظام السُّد للأراضي الرطبة وغيره من النظم البيئية، والمشاركة الفاعلة في المؤسسات الإقليمية، والالتزام بمبدأي الانتفاع المنصف والمعقول ومنع إلحاق ضرر ذي شأن بدول المجرى المائي الأخرى.

غير أن هذا الدور لن يتشكل من خلال موقف واحد أو مشروع منفرد، بل من خلال مجموعة من الخيارات المتراكمة المتعلقة بإدارة المياه، وحماية البيئة، والتعاون مع الدول المجاورة، وبناء المؤسسات الوطنية، وإشراك المجتمعات المتأثرة في القرارات التي تمس حياتها ومواردها.

وإذا استندت هذه الخيارات إلى الشفافية، والأدلة العلمية الموثوقة، والتشاور الجاد، وحسن النية، فقد يصبح جنوب السودان طرفًا محوريًا في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا وتعاونًا في حوض النيل. وبهذا، يستطيع أن يحوّل موقعه الاستراتيجي وإرثه المعقد وموارده الطبيعية إلى مقومات تدعم تنميته الوطنية، وتسهم، في الوقت نفسه، في تعزيز التعاون الإقليمي.