South Sudan: Elections, Peace, and the Search for Democratic Legitimacy

There are periods in a country’s political development when disagreement over timing also raises questions about the structure and sources of public authority. South Sudan’s elections, scheduled for December 2026, have brought these questions into the national discussion. The immediate issue is whether the elections will proceed on the announced date or be postponed. The wider debate concerns the conditions under which either course would take place and the political consequences that might follow.

The discussion is therefore not limited to an electoral timetable. It concerns the source of political authority, the meaning of electoral choice during an ongoing transition, the relationship between peace and political competition, the role of the courts during a period of political disagreement, the continuation of expanded transitional institutions, and the movement from offices allocated through peace agreements to institutions chosen through elections. The significance attached to December 2026 arises from the convergence of these constitutional, political, security, and institutional questions. The election date is consequently being discussed not only as an event on the political calendar but also as a possible stage in the country’s transition from negotiated to electoral authority.

Government representatives and other supporters of proceeding present elections as a means of renewing political authority through public participation. Some opposition parties, civil-society representatives, and international observers have focused instead on whether the existing conditions would permit meaningful competition and broad acceptance of the outcome. Those favouring additional time describe postponement as an opportunity for further dialogue, implementation of outstanding peace provisions, and electoral preparation. Critics of another extension argue that it could prolong transitional arrangements and defer questions that have remained unresolved through previous extensions.

These positions reflect different assessments of political and constitutional risk. Elections could provide citizens with an opportunity to choose among parties, candidates, and programmes. Their wider political effect would also depend on the applicable rules, the participation of significant political groups, the administration of the process, and the level of acceptance accorded to the results. Postponement could provide additional time for negotiation and preparation, although its effect would depend on which activities were completed during the additional period and whether the factors responsible for earlier delays changed.

Neither elections nor postponement, considered separately from the conditions surrounding them, determines the prospects for peace or political legitimacy. The consequences associated with either course are likely to reflect the agreements among political actors, the conduct and public standing of the responsible institutions, the security environment, the opportunities available for political participation, and the responses of the parties and communities affected by the outcome.

Once the assumption that either option necessarily offers the safer or more legitimate course is set aside, the debate becomes a comparison of constitutional and political consequences. The relevant question concerns which course, under existing conditions, is more likely to move South Sudan from negotiated transitional arrangements towards government deriving its authority from an electoral process. This comparison involves the possible consequences of proceeding under present conditions and those of postponing the election again. It also involves distinguishing between deficiencies that may be addressed before polling, limitations that may be managed through electoral safeguards, and conditions that could affect participation or acceptance of the result. Where postponement is proposed, the discussion extends to the activities expected during the additional period, the institutions responsible for them, the means of measuring progress, and the basis for expecting different results from those of previous extensions.

Supporters of proceeding refer to South Sudan’s electoral history as a central part of their position. The last general elections in the territory that became South Sudan were held in April 2010 under the Comprehensive Peace Agreement and before independence. No national general election has taken place since South Sudan became independent in July 2011. Citizens have therefore not chosen a national government through a general election conducted under the sovereignty of the independent state. More than sixteen years have passed since the 2010 vote, and part of the present adult population reached voting age without participating in a national election. Supporters of proceeding view this absence as extending beyond symbolism because elections provide one method through which citizens confer, renew, withdraw, or redistribute political authority. From this perspective, the length of the transition raises questions about when authority allocated through transitional arrangements will be submitted to the electorate.

The competing concern focuses on the substance of electoral participation. Voting involves more than the physical act of casting a ballot. It also concerns the opportunity for citizens to determine which leaders, parties, and political programmes receive a contemporary mandate. Much of the composition of South Sudan’s present institutions reflects the 2010 political order, later constitutional amendments, and successive peace agreements. These arrangements responded to particular political and security circumstances, but they do not provide a current national measure of public preferences. Conflict, displacement, demographic and generational change, changing local interests, experiences of government, and the emergence of new political movements have altered the political environment since 2010. A general election could provide the first national indication since independence of how citizens distribute their political support. In its absence, claims of political strength remain based principally on earlier results, negotiated representation, organizational presence, or assessments that have not been tested through a contemporary national vote.

This issue has particular relevance for South Sudan’s political parties. The current electoral strength of the Sudan People’s Liberation Movement has not been measured nationally since independence. The Sudan People’s Liberation Movement/Army-in-Opposition emerged from the political split and armed conflict that followed the December 2013 crisis and has not contested a national general election. The South Sudan Opposition Alliance, formed in 2018, has likewise not contested a national general election as an alliance, although some constituent organizations and individual members may have earlier political histories. Under the 2018 Revitalized Agreement, the SPLM/A-IO and SSOA, together with the Former Detainees and Other Political Parties, received positions in the transitional executive, legislature, and subnational institutions through negotiated responsibility-sharing arrangements rather than electoral allocation.

These circumstances establish neither the absence of public support for newer political organizations nor the continuation of support previously associated with older parties. They indicate that South Sudan has no current national electoral benchmark against which competing claims of political strength can be compared. Transitional offices have consequently been distributed through negotiations without a contemporary national vote indicating how citizens would allocate their support. An election conducted with broad participation and political competition could provide such a benchmark. An election in which participation or competition was materially constrained could provide a more limited measure of public preferences and leave the political significance of the result open to competing interpretations.

The distinction between negotiated and electoral legitimacy lies at the centre of the debate. Negotiated legitimacy develops when political actors, often following conflict, agree to share authority as part of an arrangement intended to reduce violence and establish a transition. Electoral legitimacy derives from citizens choosing among political alternatives under established rules. Negotiated authority may operate where elections are considered temporarily impracticable, while electoral authority introduces a direct public basis for allocating political representation. Supporters of elections generally describe negotiated legitimacy as transitional rather than indefinite. They argue that its continuation leaves representation determined principally through agreements among political organizations. Supporters of further dialogue or preparation respond that moving away from negotiated arrangements before political and security disputes have been addressed could reactivate tensions that those arrangements were intended to contain. The debate therefore concerns the timing, conditions, and institutional protections associated with movement from negotiated to electoral authority.

The Government’s public position emphasizes this proposed transition. President Salva Kiir has argued in favour of allowing citizens to choose their leaders and bringing prolonged transitional rule to an end. Government representatives and other supporters of proceeding maintain that repeated postponements leave the country without a renewed electoral mandate. They also dispute the proposition that incomplete implementation of every part of the peace agreement provides a continuing basis for delaying elections. From this perspective, elections represent the process through which authority over political representation moves from negotiations among political leaders to choices made by voters.

Opposition parties and some observers focus on whether the proposed election would provide citizens with a meaningful range of political choices. Some opponents of proceeding under present conditions accept elections in principle but question the adequacy of voter registration, access to information, political assembly, campaigning, electoral administration, results verification, and procedures for resolving complaints. They argue that the existence of a polling date and the casting of ballots would not, by themselves, establish that citizens had been able to exercise political choice under comparable conditions. From this perspective, an election conducted with significant limitations on participation or competition might not resolve the disagreement over political legitimacy that the election is expected to address.

The debate therefore contains two claims based on democratic participation. One concerns voting without another extended delay. The other concerns the conditions under which voting provides a meaningful choice among political alternatives. Supporters of proceeding emphasize the political consequences of repeatedly deferring the first national election since independence. Those seeking additional safeguards or preparation emphasize the consequences of an election whose rules, participation, or results might remain contested. Proceeding under materially constrained conditions could preserve the announced date while limiting political competition. Postponement linked primarily to objections from political actors could preserve additional time for consultation while also giving unresolved disagreements continuing influence over the timetable. The point of disagreement consequently concerns the conditions under which an imperfect election would provide a broadly accepted measure of public choice and the conditions under which its limitations would leave the result subject to wider contestation.

Electoral Preparation, Political Conditions, and Transitional Institutions

Elections conducted during political transitions or in conflict-affected settings rarely take place under uniform conditions. Security, institutional capacity, public resources, and political confidence may vary across locations and over time. Government representatives may argue that treating the removal of every limitation as a precondition could postpone voting indefinitely. Opposition parties, civil-society organizations, and international observers may respond that some conditions have a direct bearing on whether citizens and political parties can participate meaningfully. Electoral assessments commonly examine the clarity of the rules, the administrative capacity of the responsible institutions, freedom of political activity, arrangements for displaced populations, the conduct of security institutions, access for observers, and procedures for resolving disputes. Differences arise over which of these conditions are essential before polling, which can be addressed while preparations continue, and how progress can be measured without adjusting the criteria to favour a preferred political outcome.

The official timetable and the level of electoral preparation represent related but distinct considerations. The transitional period was extended to February 2027, and the elections were rescheduled for December 2026. The National Elections Commission has continued preparatory work and, in December 2025, referred to general elections in December 2026 while addressing constituency arrangements. Its activities have included electoral-security assessments, civic-education initiatives, consultations with stakeholders, and institutional capacity-building. These activities demonstrate that administrative preparations have taken place. The Commission has also identified outstanding political, legal, financial, and operational decisions, including matters connected with voter registration. The announced date provides a framework for organizing these activities, while the implementation of the process depends on the decisions, resources, and institutional arrangements associated with each stage.

The present political environment adds another dimension to the distinction between the timetable and operational readiness. Although fewer than five months remain before the announced election date, South Sudan has not yet experienced sustained national campaigning of the kind commonly associated with an approaching general election. Prospective candidates have not engaged constituencies on a broad national scale, political parties have not widely presented detailed programmes to voters, and public competition for nominations and electoral support has remained limited. This situation does not determine the level of political activity that may develop during the remaining period. It does, however, affect the time potentially available for candidates to organize, parties to communicate their programmes, and citizens to evaluate competing alternatives.

The Government may view the present level of campaigning as part of the planned sequence of electoral administration. Under this interpretation, broader political activity would follow the completion of additional procedures by the National Elections Commission. Government representatives may therefore distinguish the current preparatory phase from the formal campaign period and argue that limited campaign activity at this stage does not establish that the timetable is unworkable. They may also contend that making every outstanding electoral or peace-agreement provision a condition for the beginning of political competition could provide a continuing basis for postponement.

Opposition parties and other political groups interpret the same conditions in different ways. Some opposition representatives have questioned whether voter registration, electoral financing, political freedoms, security arrangements, and the legal framework can be completed within the remaining period. They associate the limited level of campaigning with uncertainty about the ability of parties to organize, the access of candidates to constituencies, and the participation of political groups represented inside and outside the transitional arrangements. Opposition positions are not uniform. Some parties support elections in principle while raising questions about particular legal, political, or security conditions. Others consider the present environment insufficient for a nationally accepted electoral contest.

Regional organizations and international partners have generally expressed support for South Sudan’s movement towards elections while linking that support to dialogue, implementation of the peace agreement, political inclusion, and institutional preparation. IGAD has encouraged electoral preparations and has also emphasized political dialogue, confidence-building, and adherence to the Revitalized Agreement. The United Nations and other international partners have referred to political and civic space, institutional capacity, peaceful participation, and procedures for resolving disputes. Their stated positions therefore combine support for elections with attention to the conditions surrounding the process. They do not amount simply to an unconditional endorsement of the December date or to support for another extension.

Civil-society organizations, faith leaders, women’s organizations, youth representatives, journalists, and other observers have focused on the relationship between administrative preparation and public political participation. From this perspective, the announcement of a polling date represents one part of the electoral process, while public access to information about registration, constituencies, candidates, party programmes, voting procedures, and complaints mechanisms represents another. Where such information remains limited, some citizens may find it difficult to assess the stage reached by the process or the opportunities available for participation.

Available public discussion does not indicate a single position among citizens. Some South Sudanese regard the December election as an opportunity to vote after successive postponements and oppose another extension. For citizens who have reached adulthood without participating in a national election, the prospect of choosing political representatives may have particular importance. Others question the timetable where registration, civic information, candidate engagement, and constituency-level campaigning have not become visible in their communities. Assessments may also differ between residents of relatively accessible urban areas and people living in locations affected by armed violence, displacement, flooding, or limited communications. Neither support for proceeding nor concern about preparation can therefore be presented as the settled position of the population without representative evidence.

The institutional setting introduces an additional consideration. The reconstituted Transitional National Legislature remains operational, and the existing transitional executive continues to exercise authority. No separate caretaker government has been established for the period preceding the announced election. South Sudan is therefore preparing formally for elections while continuing to operate through political and institutional arrangements created by the peace agreement and subsequent extensions. Government representatives may present this continuity as a means of maintaining public administration and avoiding an institutional gap. Opposition parties and some observers may focus instead on the fact that officials and parties represented within the transitional government could participate in an election organized under institutions in which they already hold authority.

The absence of a caretaker government does not, by itself, establish that the electoral process is irregular. The legal significance of such an arrangement depends on South Sudan’s constitutional and electoral framework. Incumbent governments remain in office during elections in many political systems. In those systems, political parties and observers often assess the separation between official functions and party activity through the use of public funds, government vehicles, security institutions, administrative appointments, and state media. Government representatives may state that existing laws and institutions provide adequate controls over these resources. Opposition parties may question whether those controls offer comparable conditions for parties outside government. Public perceptions of how state resources are administered could consequently influence confidence in the electoral process.

The continued operation of Parliament presents a related institutional question. The legislature retains authority over electoral legislation, public expenditure, institutional oversight, and other matters affecting the process. At the same time, many of its members entered Parliament through transitional responsibility-sharing arrangements, and some may seek elected office or campaign for political parties. Parliament therefore remains part of the transitional settlement while participating in the construction and oversight of the legal framework through which that settlement is expected to change. Its formal authority is not displaced by this dual position, although government representatives, opposition parties, civil-society organizations, and other observers may evaluate its electoral role differently. The transparency of legislative proceedings and oversight is likely to form part of those assessments.

The present situation reflects a relationship between institutional continuity and democratic transition. The existing executive and legislature maintain governmental functions and provide the institutional authority through which elections are financed and organized. Much of their present composition, however, derives from negotiated responsibility-sharing arrangements rather than a general election held after independence. The proposed election would introduce an electoral basis for allocating political authority, while responsibility for preparing that election remains with institutions whose composition could be altered by its outcome. Government representatives may describe this continuity as necessary for administration and electoral preparation. Opposition parties and some observers may focus on whether the institutions responsible for the process provide comparable treatment to parties inside and outside the transitional government. Procedural fairness and the announced date consequently appear as separate elements in assessments of the process.

The current level of candidate activity provides one indicator of the stage reached by electoral preparations, although it does not establish whether the election will proceed or be postponed. Campaigning may increase after decisions concerning registration, nominations, and campaign regulations. The time remaining before polling nevertheless affects the opportunities available for candidates to present programmes, parties to organize, electoral authorities to communicate procedures, and citizens to consider competing alternatives. Government representatives may argue that these activities can take place within the formal electoral calendar. Opposition parties and some observers may question whether delays in earlier stages would leave sufficient time for political competition beyond the administrative act of voting.

South Sudan currently has an announced election date and electoral institutions undertaking preparatory activities. The transitional executive and legislature remain operational, and no separate caretaker government has been established. At the same time, nationwide candidate campaigning and constituency engagement have remained limited. Government representatives may interpret this as a preparatory phase preceding broader electoral activity. Opposition parties and other observers may regard it as evidence of outstanding political, legal, financial, or operational questions. These different interpretations inform assessments of proceeding in December and arguments concerning a further postponement.

Voter registration illustrates the distinction between an announced timetable and an operational electoral process. Registration identifies the electorate, assigns voters to locations, supports constituency administration, and provides a basis for evaluating turnout and results. In South Sudan, the process involves questions concerning internally displaced persons, refugees, returnees, remote and flood-affected communities, citizens without consistent documentation, and populations whose locations have changed because of conflict or displacement. Government authorities may emphasize the administrative arrangements being developed to address these circumstances. Opposition parties, civil-society organizations, and observers may focus on whether the resulting register includes affected populations and provides a verifiable basis for the election. Significant exclusion could affect the representativeness attributed to the process, while limited verification could become a source of disagreement over participation, turnout, and results. If registration remains incomplete or geographically uneven, political debate is likely to concern not only whether voting can take place but also how widely the result reflects the participating electorate.

The legal framework presents related questions. Electoral administration depends on decisions concerning the systems used at different levels, constituency boundaries, candidate eligibility, party registration, representation quotas, participation by refugees and internally displaced persons, campaign regulation, observation, results management, and complaints procedures. Some of these matters are addressed through legislation, while others involve agreements or decisions among political and electoral institutions.

On 2 July 2026, Parliament approved amendments moving the national population census and completion of the permanent constitution until after the elections scheduled for December 2026, according to a report published by the South Sudan Political Parties Council the following day. Government supporters may describe this separation as a means of preventing those processes from producing another electoral delay. Opposition representatives have objected that the census and permanent constitution form part of the agreed transitional framework and affect the basis for representation. The Political Parties Council report attributes these positions to the respective actors; this article does not adopt either interpretation.

The amendments removed the census and completion of the permanent constitution as requirements preceding the announced election, but questions concerning representation and constituency design remain part of the political discussion. Supporters of the amendments may regard interim arrangements as a practical basis for proceeding within the timetable. Opponents may regard them as transferring unresolved constitutional and representational questions into the electoral process. Assessments of those interim arrangements are likely to focus on their legal basis, public explanation, administrative application, and acceptance among participating political groups.

Security, the Peace Agreement, Political Participation, and Judicial Proceedings

Security forms part of both the conditions surrounding an election and the possible consequences of the electoral process. Violence in parts of the country, tensions among armed actors, disputes over local appointments, and outstanding security arrangements may affect voter registration, political campaigning, observer access, and public participation. Government authorities may maintain that elections can take place despite continuing security incidents if protective arrangements are established for candidates, electoral personnel, observers, and communities. Opposition parties and some observers may question the impartiality of those arrangements where security institutions are perceived as aligned with particular political interests. Under such circumstances, deployments described by the authorities as protective may be interpreted by some citizens or political groups as restrictive or intimidating. Postponement also carries uncertain security implications. Supporters of delay may present additional time as an opportunity for dialogue and completion of security arrangements. Critics may respond that armed groups could use the same period to consolidate their positions and that existing disputes could continue. The debate therefore concerns different assessments of the security implications associated with proceeding and postponing while armed violence and political tensions remain present.

The status of the Revitalized Agreement introduces a related consideration. The Agreement established transitional governance arrangements and a sequence intended to lead towards elections. Elements of that sequence include security arrangements, institutional reforms, constitutional development, accountability mechanisms, and provisions affecting political participation. Supporters of postponement may argue that completion of these provisions forms part of the agreed transition and that their position reflects adherence to the Agreement rather than opposition to elections. Supporters of proceeding may argue that repeated extensions allow the same transitional institutions and political actors additional time without demonstrating that outstanding provisions will be completed. From this perspective, incomplete implementation can operate in two ways: as an argument for additional preparation and as a condition that repeatedly extends the institutions responsible for implementation.

Previous postponements consequently form part of the present debate. South Sudan’s electoral timetable has been deferred more than once, and the extension announced in 2024 was presented as an additional period for completing outstanding transitional and electoral activities. Some citizens, civil-society representatives, and international officials have expressed concern that previous extensions did not produce all the expected results. Supporters of another extension may argue that additional time could permit progress if accompanied by greater financing, political agreement, or different implementation arrangements. Critics may respond that an extension conducted under similar institutional and political conditions could produce outcomes comparable to those of earlier periods. The disagreement therefore concerns both the activities proposed for an additional period and the reasons those activities are expected to proceed differently.

Some supporters of elections frame the issue in terms of the effect that continuing negotiations among political leaders have on citizens who have not voted in a national election since independence. They associate further delay with the continued allocation of authority through transitional agreements. Responsibility for previous extensions, however, remains disputed. Government representatives, opposition parties, institutions created under the Agreement, security actors, financial constraints, and the broader political environment have all been identified as contributing factors. Dialogue is also interpreted differently. Some actors describe it as part of conflict prevention and political inclusion, while others express concern that unresolved negotiations may repeatedly affect the electoral timetable. These positions identify two possible consequences for citizens: the continuation of transitional authority without a national vote and the possibility of political or human costs if an election takes place amid unresolved disputes.

The possibility that an opposition party or coalition might boycott or reject the election introduces another issue. Critics of a boycott may argue that refusal by one political actor could give that actor effective influence over the electoral timetable and delay voting for the wider electorate. Opposition parties may respond that participation has political meaning only where they consider the legal, security, and administrative conditions sufficient for competition. The absence of a major signatory to the peace agreement could also affect how some domestic constituencies, regional organizations, and international partners interpret the inclusiveness of the process. The central distinction concerns whether non-participation results from a political decision to boycott an accessible process or from conditions that materially restrict participation. Different parties are likely to interpret that distinction according to their assessment of political space, security, electoral rules, and the implementation of the peace agreement.

The legal proceedings involving Dr Riek Machar bring the relationship between judicial process and political participation into direct focus. He faces criminal charges arising from the violence in Nasir in 2025, and proceedings before a special court were continuing in July 2026. The charges remain allegations subject to judicial determination, and this article reaches no conclusion concerning guilt, jurisdiction, or the merits of the case. The Government’s stated position is that the matter belongs before the courts and that political intervention in a pending case would interfere with the judicial process. Government representatives present this position in terms of equal application of the law and the separation of executive authority from judicial decisions.

Opposition representatives and some regional and international actors focus on Dr Machar’s political position within the transitional arrangements. In addition to being an accused person, he has served as a principal signatory to the peace agreement and as the leader of a major political organization represented in the transitional government. Regional and international statements have called for de-escalation, dialogue, implementation of the agreement, and political inclusion. United Nations reporting has also connected the detention and removal of opposition figures with declining confidence in the peace process. From this perspective, Dr Machar’s detention and trial could affect whether some opposition constituencies regard the electoral process as inclusive. The Government separates the criminal proceedings from the political process, while opposition representatives may view the two as connected because of his role in the agreement and his party.

The issue consequently extends beyond the question of Dr Machar’s release or continued detention. One question concerns whether dialogue can continue through party representatives and institutions while the case proceeds. Another concerns whether public hearings, access to legal representation, defence rights, judicial transparency, and other elements of due process influence public interpretations of the proceedings. Regional facilitation may also address implementation of the peace agreement without determining questions of individual criminal responsibility. Government representatives may regard these as separate institutional processes. Opposition groups and some observers may interpret developments in one process as affecting confidence in the other. The interaction between the judicial and political processes therefore forms part of the wider assessment of dialogue, participation, and electoral legitimacy.

Regional and international positions reflect several related objectives rather than a single view on the election date. The African Union, IGAD, the United Nations, and individual international partners have expressed support for democratic transition and elections. Their statements have also referred to dialogue, de-escalation, implementation of the Revitalized Agreement, institutional preparation, and political inclusion. Domestic actors may interpret these statements differently. Supporters of proceeding may emphasize the international commitment to elections and an end to the transitional period. Supporters of additional preparation may emphasize references to credibility, inclusion, security, and implementation of the peace agreement. Concern about present conditions does not necessarily indicate support for an indefinite extension, just as support for elections does not necessarily represent endorsement of the date without reference to conditions.

IGAD’s engagement with President Kiir in June 2026 illustrates this combination of positions. IGAD reaffirmed support for election preparations while also emphasizing sustained dialogue, confidence-building, and adherence to the Revitalized Agreement. Its position joined the electoral timetable to the political process rather than treating them as unrelated. Other regional and international actors have used similar formulations, although their assessments of readiness, financing, and political inclusion are not necessarily identical.

External assistance represents another part of the electoral discussion. South Sudan’s partners may provide technical advice, equipment, election observation, diplomatic engagement, and financial assistance. Regional and international organizations have nevertheless described domestic political agreement and institutional responsibility as central to the acceptance of the process. Donor financing is not automatic, and some partners have linked possible assistance to their assessments of feasibility, legality, inclusion, transparency, and implementation.

The Government may argue that responsibility for conducting a national election forms part of South Sudan’s sovereignty and cannot depend entirely on decisions by external donors. International partners may respond that financial assistance depends on evidence that funds can support an operational and broadly accessible process. The resulting relationship involves both domestic responsibility and external influence. Heavy reliance on international financing may give donors a role in determining which activities receive support and when funds become available. Limited domestic or external financing may affect registration, transportation, communications, security arrangements, and polling operations, particularly in remote or less accessible areas. Electoral financing therefore forms part of the wider disagreement over sovereignty, institutional capacity, external assistance, and the feasibility of the announced timetable.

The Economy, Transitional Costs, and Political Representation

The economic setting adds another dimension to the electoral debate. World Bank reporting published in 2026 described an economy affected by the interruption of oil exports, a fiscal deficit, public-sector salary arrears, inflation, reduced external assistance, and high levels of poverty. According to the Bank, oil production recovered to approximately 157,000 barrels per day in early financial year 2026, after declining following the shutdown of a pipeline through Sudan. It estimated the fiscal deficit at 6.7 per cent of gross domestic product in financial year 2025, public-service salary arrears at between eight and thirteen months by January 2026, and average annual food inflation at approximately 234 per cent. These figures represent the World Bank’s estimates and analytical methodology rather than an electoral assessment by South Sudan’s political institutions. World Bank country overview

Economic conditions affect the institutional environment in which an election would take place. Public finances influence the payment of officials, transportation of electoral materials, communications, security at polling locations, and the operation of courts and complaints mechanisms. Economic pressures may also influence political participation and public attitudes towards electoral expenditure. Some observers associate salary arrears, inflation, and unequal access to resources with increased exposure to patronage, inducements, or the political use of public resources. Government authorities may respond that elections remain a constitutional and political undertaking even during periods of fiscal constraint and that economic difficulties do not remove the public demand for political participation.

Those favouring postponement may argue that committing limited public resources before the necessary electoral systems are operational could produce an incomplete process and additional expenditure without a broadly accepted result. They may also refer to the possible economic and humanitarian effects of electoral violence. From this perspective, an additional period could provide time to secure financing and complete administrative arrangements. The economic effect of postponement would depend, however, on whether the additional period produced those outcomes and whether election-related expenditure was reduced, deferred, or combined with the continuing costs of transitional institutions.

Supporters of proceeding may emphasize that postponement also has financial consequences. The transitional executive, legislature, commissions, security arrangements, and political appointments involve continuing recurrent expenditure. They may also associate prolonged political uncertainty with weaker investment, limited long-term planning, and caution among development partners. Salary arrears and reduced public services could affect the administrative institutions on which a later election would also depend. The economic debate therefore concerns more than whether the state can finance an election in December 2026. It also concerns the combined cost of maintaining the transitional arrangements, financing an election at a later date, and determining whether additional time would alter revenue, administrative capacity, or political confidence.

The size of the transitional government forms part of this discussion. The current arrangement includes five vice-presidential positions and an expanded national legislature created through negotiated responsibility-sharing. The 2018 Revitalized Agreement provides for a Transitional National Legislative Assembly of 550 members, in addition to the Council of States and various constitutional and political appointments. These offices formed part of a settlement intended to distribute authority among the parties and incorporate competing political groups into the transitional institutions. Supporters of the arrangement may describe its costs as part of maintaining political inclusion and reducing incentives for renewed conflict. Critics may focus on the recurrent expenditure associated with an expanded political structure during a period of fiscal and humanitarian pressure.

Elections are sometimes presented as a possible route towards institutions whose composition is determined by electoral performance rather than negotiated allocations. The size and structure of a post-election government, however, would depend on the applicable constitutional framework, electoral system, political coalitions, and any accommodations reached after the result. An election would alter the basis on which representation is claimed, but it would not by itself determine the number of public offices or the administrative cost of government. The institutional consequences would therefore depend on decisions made both during and after the electoral process.

The development of the expanded transitional order can be traced partly to the peace negotiations conducted in Addis Ababa. In June 2014, IGAD convened a multi-stakeholder symposium involving more than 250 representatives of the Government, opposition, political parties, faith-based organizations, and civil society. IGAD described the event as the beginning of an inclusive phase of the peace process. IGAD account of the June 2014 symposium

Mediators presented broader participation as a means of including constituencies beyond the principal armed parties. The Government expressed concerns about the composition and manageability of an expanded negotiating process. Questions included how representation would be verified, how groups with different levels of political or military influence would be treated, and whether a larger number of participants would increase demands for transitional positions. The disagreement therefore concerned both inclusion and the method through which participating organizations acquired representational standing.

Documentary evidence also records disagreement over participation. On 7 August 2015, IGAD Plus stated that invited representatives of South Sudanese political parties had reportedly been prevented from travelling to Addis Ababa and called on the Government to allow their participation. The statement records IGAD Plus’s position and the report available to it at the time; it does not, by itself, establish every circumstance surrounding the travel restrictions. IGAD Plus statement

The resulting power-sharing arrangements illustrate different interpretations of inclusion. Supporters argue that incorporating political groups into transitional institutions can broaden representation and reduce the incentives associated with exclusion. Critics argue that access to negotiations may become associated with access to public office and could encourage party fragmentation, armed mobilization, or strategic defection. The historical record establishes that political offices were distributed through successive agreements and that transitional institutions expanded. It does not establish on its own that power-sharing caused later rebellions or that exclusion would have produced greater stability. Those remain competing interpretations of the political incentives created by the agreements.

The incentive question nevertheless forms part of the wider electoral debate. Where appointments result from armed or negotiating status while national elections do not occur, some observers argue that political actors may place greater value on negotiation or military leverage than on constituency organization and electoral programmes. Conversely, political movements excluded from public resources, security protection, or political space may interpret electoral participation as offering limited prospects. The question is therefore whether South Sudan’s political system is perceived as distributing influence through elections, negotiations, incumbency, armed leverage, or a combination of these routes. The conduct of the proposed election may affect those perceptions, but the underlying institutional incentives extend beyond the December 2026 timetable.

Opposition organizations do not hold a single position on these questions. Some support elections in principle while identifying conditions relating to security, political activity, registration, or implementation of the peace agreement. Others consider the present environment insufficient for a nationally accepted contest. Non-signatory groups may seek a broader political settlement outside the framework of the 2018 Agreement. Parties already represented in transitional institutions may also assess elections partly through their possible effect on positions acquired through negotiation. The Government and governing party possess their own institutional interests, including incumbency and control of state administration. Recognition of these interests does not establish that the constitutional arguments presented by any party are insincere. It indicates that legal principles, political interests, and institutional positions may operate simultaneously.

Citizens’ interests and opinions are also unlikely to correspond fully with the positions of any single political organization. Some citizens may favour ending transitional rule while also expressing concern about electoral violence or institutional readiness. A person living in an area not yet reached by registration may evaluate the timetable differently from a voter in an accessible urban area. A public employee affected by salary arrears may question electoral expenditure while also associating economic conditions with the continuation of transitional governance. Differences may arise among states, counties, displaced communities, age groups, and economic circumstances. Without representative public-opinion evidence, neither proceeding nor postponing can be described as the uniform preference of South Sudanese citizens.

Displacement adds a further representational question. Refugees, internally displaced persons, returnees, pastoral communities, and residents of insecure or flood-affected areas form part of the political population. Their participation involves decisions concerning residence, documentation, registration locations, constituency assignment, and possible voting outside their usual communities. If external voting is contemplated, cooperation with neighbouring states and international organizations may also become relevant. Government authorities may emphasize the practical and financial limits affecting these arrangements. Civil-society organizations, opposition parties, and international observers may focus on the effects that exclusion or uneven participation could have on constituency balances and the representativeness attributed to the result. No available arrangement is likely to remove every disparity, and assessments may differ over whether the measures adopted provide comparable access to affected populations.

Political and civic space forms another part of the assessment. Government representatives may describe some restrictions as measures against incitement, armed activity, or threats to public order. Opposition parties, journalists, and civil-society organizations may argue that security laws or administrative controls restrict ordinary political activity. International human-rights bodies generally assess such restrictions through legality, necessity, proportionality, reviewability, and non-discrimination. In electoral terms, parties and observers are likely to examine whether different political organizations can hold meetings, travel, recruit candidates, use media, and communicate their programmes in practice. These assessments may differ from official statements concerning political openness.

The management of results could be as politically significant as the casting of ballots. Counting procedures, publication of polling-station results, transmission systems, observer access, correction procedures, and complaints mechanisms affect the ability of parties and citizens to evaluate the outcome. Government and electoral authorities may refer to the formal procedures established by law. Opposition parties and observers may focus on how those procedures operate in practice and whether institutions can decide disputes involving politically influential actors. Uncertainty between the casting of ballots and declaration of final results could become a source of disagreement, particularly if parties have different expectations about verification and legal review.

Electoral Scenarios and Possible Pathways

Several electoral scenarios emerge from these conditions. In one scenario, elections proceed in December after measurable progress in registration, legal arrangements, financing, security, civic activity, and political dialogue. Major political organizations participate despite continuing limitations, and the result receives sufficient acceptance to move the country beyond part of the transitional framework. Supporters of proceeding may identify this as evidence that an imperfect election can still produce an electoral basis for authority. Critics may caution that visible administrative activity does not necessarily establish equivalent preparation across the country.

In a second scenario, elections proceed while significant questions remain unresolved. Registration or campaigning may be geographically uneven, some opposition constituencies may reject the process, and security arrangements may remain contested. Voting could still take place in accessible areas and produce formally declared winners. The result might then face boycotts, legal challenges, political rejection, or resistance. Government authorities might regard the election as a constitutional transfer of authority, while opponents might regard limited participation as restricting its representative value. Possible economic consequences could include election expenditure, interruptions to trade, additional humanitarian requirements, and changes in external confidence. Under this scenario, the polling date would be maintained while disagreement over the political meaning of the result could continue.

In a third scenario, the election is postponed through a limited negotiated arrangement. Supporters of this approach may propose a fixed end date, a costed implementation calendar, identified financing, public benchmarks, monitoring arrangements, assigned institutional responsibilities, and provisions concerning political participation. They may identify the activities expected during the additional period and explain how the proposed timetable differs from earlier extensions. Critics may respond that postponement would extend the tenure of officials and institutions whose present authority does not derive from a post-independence general election. Debate under this scenario would therefore concern both the additional preparation expected from the extension and the basis on which transitional institutions continued to exercise authority during that period. Questions involving public expenditure, political appointments, institutional oversight, and reporting on implementation would form part of that debate.

A fourth scenario involves postponement without a detailed or enforceable implementation arrangement. An extension might be presented as providing time for peace implementation or electoral preparation, but funding, sequencing, monitoring, and institutional responsibilities could remain uncertain. Political actors would retain offices allocated through transitional agreements while outstanding activities continued into another electoral period. Supporters might regard the absence of immediate voting as reducing short-term electoral tensions. Critics might associate the arrangement with continued institutional expenditure, political uncertainty, and the possibility that the next deadline would encounter similar obstacles. Under this scenario, disagreement would focus on whether postponement had changed the conditions affecting the election or had principally changed the date.

A fifth possibility involves a phased or differentiated process. This could include sequenced voter registration, elections conducted at different times, special arrangements for less accessible areas, or the election of some levels of government before others. Supporters might describe phasing as a means of reducing logistical demands, expanding participation over time, and allowing electoral institutions to apply experience from one stage to another. Critics might argue that voters in different areas would participate under different conditions, that areas voting earlier could influence those voting later, or that some contests might be completed while others remained deferred. Assessments of this option would therefore involve its legal basis, the criteria used to determine sequencing, consultation with affected communities, and its effects on equal participation.

These scenarios have led some observers to discuss a public assessment of electoral readiness. Proposed areas of assessment include the legal framework, voter registration, financing, operational capacity, conduct of security institutions, political and media activity, participation by displaced citizens, election observation, and dispute resolution. Supporters of such an assessment argue that published indicators could provide an evidentiary basis for evaluating progress. Political actors could still disagree about the significance of particular limitations. A delayed administrative activity might be viewed as capable of correction, while the exclusion of substantial populations or the absence of a verifiable register might be viewed as having wider consequences for participation. The assessment would therefore organize disagreement around identified conditions without necessarily resolving the political interpretations attached to them.

Some versions of this proposal include a publicly announced review date. Procurement, training, registration, nominations, campaigning, and dispute-resolution arrangements operate according to different administrative timetables, and delays at one stage may affect those that follow. A review conducted before the final weeks could provide the National Elections Commission, political parties, civil society, courts, regional organizations, and international partners with a common point at which to present their assessments. A finding of sufficient progress might support continuation of the process, while a finding of substantial outstanding limitations might be used by supporters of postponement to argue for an agreed extension. Critics of a formal threshold may question who defines it, who conducts the assessment, and whether it could transfer political influence to institutions or external actors not responsible for deciding the election date.

Regional and international organizations generally describe the transition and elections as processes for which South Sudanese institutions and political actors hold primary responsibility. External actors can provide technical assistance, observation, diplomatic engagement, and financial support, but domestic acceptance depends on the conduct of national institutions and political organizations. The Government exercises authority over public resources, administration, and national security institutions. Opposition parties identify conditions for participation and determine whether and how they contest the election. The National Elections Commission communicates its operational preparations and constraints. Parliament and the courts address legislative and legal questions, while public perceptions of their independence may influence confidence in their decisions. Civil-society organizations, faith leaders, journalists, women’s groups, youth representatives, and community leaders introduce perspectives beyond negotiations among political leaders. These actors hold different forms of authority and influence, and they may also assign responsibility for progress or delay differently.

The central issue is therefore not simply whether peace precedes elections or elections precede peace, but how the two processes interact. Supporters of proceeding argue that elections could provide a route from negotiated authority to institutions chosen by citizens. Those favouring additional time contend that an election conducted without sufficient political agreement could increase tensions and reduce acceptance of the result. Critics of postponement argue that a peace process without a defined electoral conclusion could prolong the allocation of authority through negotiations rather than public choice. Security conditions affect political competition, while confidence in political and legal institutions may affect whether electoral disagreements remain within institutional processes. Developments in the peace process consequently influence electoral conditions, and the conduct and outcome of elections may influence the peace process.

The debate is also not confined to a choice between judicial proceedings and political accommodation. The Government presents judicial proceedings as matters for the courts and maintains that political position does not place an individual outside the law. Opposition representatives and some regional and international actors focus on how proceedings involving a principal political figure affect dialogue, participation, and confidence in the transition. The case involving Dr Riek Machar places these interpretations within the electoral discussion, although questions concerning the relationship among peace agreements, courts, executive authority, and armed political influence predate the present proceedings. The charges against him remain allegations subject to judicial determination, and this analysis reaches no conclusion concerning guilt, jurisdiction, or the merits of the case. Public interpretations may be influenced by the consistency with which laws appear to be applied, the transparency of the proceedings, the rights available to the accused, and the perceived independence of the court.

Economic considerations also produce competing interpretations. Elections do not automatically generate economic recovery, and postponement does not automatically preserve public resources. Supporters of proceeding may argue that an election could clarify political authority, alter the basis of institutional representation, and affect investor or public confidence. Opponents may respond that a disputed election could produce additional costs, interruptions, or uncertainty. Supporters of postponement may argue that additional time could concentrate resources on preparation, security, or economic stabilization. Critics may associate an open-ended extension with continuing institutional expenditure, salary arrears, and uncertainty. Public discussion is therefore likely to include the election budget, the annual cost of transitional institutions, available domestic financing, donor commitments, and the opportunity costs associated with each course.

The question of political-party support also returns at this stage of the analysis. A national general election would provide a contemporary measure of how participating citizens distribute political support. The result would not, by itself, resolve local conflicts, complete the constitution, unify security forces, reform public administration, address corruption, or reconcile communities affected by conflict. Government representatives and supporters of proceeding may describe the first election since independence as a transition from negotiated representation towards public choice. Opposition parties and other observers may emphasize that the value of such a benchmark depends on the extent of participation and competition. The institutional significance of the first election may therefore be assessed not only through its immediate result but also through whether political actors continue to seek authority through later elections.

South Sudan consequently faces alternatives carrying different political, security, legal, and economic implications. Proceeding could provide citizens with an immediate opportunity to vote, while limitations on participation or competition could affect acceptance of the result. Postponement could provide additional time for preparation, while an extension without measurable implementation could deepen questions about the electoral mandate of transitional institutions. Dialogue could reduce tensions and expand participation, while prolonged negotiations could continue to influence the timetable. Adherence to the announced date could concentrate administrative activity, while also reducing the time available for political accommodation. Judicial proceedings could demonstrate legal accountability, while their political context could affect participation and confidence. Political accommodation could support dialogue, while raising questions about the relationship between legal process and negotiated authority. Different parties assign different weight to these consequences.

One analytical approach compares proceeding and postponement against the same publicly identified considerations rather than assuming that either the date or political consensus automatically determines the outcome. Relevant considerations include participation, electoral administration, security, political activity, legal procedures, financing, observation, and dispute resolution. Where political actors consider progress sufficient, supporters of proceeding may argue that remaining limitations do not outweigh the consequences of another delay. Where they consider major conditions unresolved, supporters of postponement may argue that adherence to the date does not answer concerns about participation or acceptance. Public debate is therefore likely to focus on the evidence presented by the institutions and political actors supporting each interpretation.

The relationship between elections and peace provides the wider context for these choices. Elections may influence whether authority moves from negotiated arrangements towards public voting. The peace process may influence whether political competition takes place within conditions accepted by major participants. The significance of proceeding would extend beyond the fact that ballots were cast on 22 December 2026. The significance of postponement would extend beyond the announcement of additional time. In either case, citizens, political parties, regional organizations, and international partners are likely to evaluate whether the chosen course changes the basis of political authority, directs competition towards institutions rather than armed or negotiated pressure, expands the role of citizens in selecting representatives, and leaves political actors with a continuing route to seek authority through later electoral processes.

تمرّ الدول، في بعض مراحل تطورها السياسي، بفترات لا يعود فيها الخلاف حول التوقيت مسألة إجرائية فحسب، بل يمتد ليطرح أسئلة تتعلق بطبيعة السلطة العامة ومصادرها. وقد وضعت الانتخابات المقرر إجراؤها في جنوب السودان في ديسمبر 2026 هذه الأسئلة في صدارة النقاش الوطني. وتتمثل المسألة المباشرة في ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى في موعدها المعلن أم ستؤجَّل، غير أن النقاش الأوسع يتناول الظروف التي يمكن أن يُتخذ في ظلها أي من الخيارين، وما قد يترتب على كل منهما من نتائج سياسية.

وعليه، لا يقتصر النقاش على الجدول الزمني للانتخابات، بل يشمل مصدر السلطة السياسية، ومعنى الاختيار الانتخابي خلال مرحلة انتقالية مستمرة، والعلاقة بين السلام والتنافس السياسي، ودور المحاكم في فترة تتسم بالخلاف السياسي، واستمرار المؤسسات الانتقالية الموسعة، والانتقال من المناصب الموزعة بموجب اتفاقات السلام إلى مؤسسات يختارها المواطنون عن طريق الانتخابات. وتنبع أهمية ديسمبر 2026 من تلاقي هذه المسائل الدستورية والسياسية والأمنية والمؤسسية. ولذلك، لا يُناقش موعد الانتخابات باعتباره مجرد حدث في التقويم السياسي، بل بوصفه أيضاً مرحلة محتملة في انتقال البلاد من سلطة قائمة على التفاوض إلى سلطة تستند إلى الاختيار الانتخابي.

ويقدّم ممثلو الحكومة وغيرهم من مؤيدي إجراء الانتخابات هذه العملية باعتبارها وسيلة لتجديد السلطة السياسية من خلال المشاركة العامة. وفي المقابل، تركز بعض أحزاب المعارضة وممثلي المجتمع المدني والمراقبين الدوليين على ما إذا كانت الظروف القائمة تسمح بتنافس سياسي فعلي وبقبول واسع للنتائج. أما المؤيدون لمنح العملية وقتاً إضافياً، فيصفون التأجيل بأنه فرصة لمواصلة الحوار، وتنفيذ الأحكام المتبقية من اتفاق السلام، واستكمال الاستعدادات الانتخابية. ويرى منتقدو أي تمديد جديد أنه قد يطيل أمد الترتيبات الانتقالية ويؤجل مرة أخرى مسائل ظلت من دون معالجة خلال فترات التمديد السابقة.

وتعكس هذه المواقف تقديرات مختلفة للمخاطر السياسية والدستورية. فقد تتيح الانتخابات للمواطنين فرصة الاختيار بين الأحزاب والمرشحين والبرامج السياسية. غير أن أثرها السياسي الأوسع قد يتوقف أيضاً على القواعد المنظمة لها، ومشاركة القوى السياسية المؤثرة، وطريقة إدارة العملية، ومستوى القبول الذي تحظى به نتائجها. وقد يوفر التأجيل وقتاً إضافياً للتفاوض والاستعداد، إلا أن أثره سيتوقف على ما يُنجز خلال الفترة الإضافية، وعلى مدى تغير العوامل التي أدت إلى التأجيلات السابقة.

ولا يحدد إجراء الانتخابات أو تأجيلها، عند النظر إلى كل منهما بمعزل عن الظروف المحيطة به، آفاق السلام أو الشرعية السياسية. فالنتائج المرتبطة بأي من الخيارين يُرجح أن تتأثر بالتفاهمات القائمة بين الفاعلين السياسيين، وأداء المؤسسات المسؤولة ومكانتها العامة، والبيئة الأمنية، والفرص المتاحة للمشاركة السياسية، وردود فعل الأطراف والمجتمعات التي قد تتأثر بالنتيجة.

وعندما يُستبعد الافتراض القائل إن أحد الخيارين يوفر بالضرورة مساراً أكثر أمناً أو شرعية من الآخر، يتحول النقاش إلى مقارنة بين المخاطر والنتائج الدستورية والسياسية المحتملة. ويصبح السؤال متعلقاً بالمسار الذي قد يكون، في ظل الظروف القائمة، أكثر قدرة على نقل جنوب السودان من ترتيبات انتقالية قائمة على التفاوض إلى حكومة تستمد سلطتها من عملية انتخابية.

وتشمل هذه المقارنة النتائج المحتملة لإجراء الانتخابات في الظروف الراهنة، والنتائج المحتملة لتأجيلها مرة أخرى. كما تشمل التمييز بين أوجه القصور التي يمكن معالجتها قبل الاقتراع، والقيود التي يمكن التعامل معها من خلال ضمانات انتخابية، والظروف التي قد تؤثر بصورة جوهرية في المشاركة أو قبول النتائج. وعندما يُقترح التأجيل، يمتد النقاش ليشمل الأنشطة المتوقع تنفيذها خلال الفترة الإضافية، والمؤسسات المسؤولة عنها، ووسائل قياس التقدم، والأساس الذي يمكن أن تستند إليه التوقعات بأن يؤدي تمديد جديد إلى نتائج تختلف عن نتائج التمديدات السابقة.

ويشير مؤيدو إجراء الانتخابات إلى التاريخ الانتخابي لجنوب السودان باعتباره عنصراً أساسياً في موقفهم. فقد أُجريت آخر انتخابات عامة في الإقليم الذي أصبح لاحقاً دولة جنوب السودان في أبريل 2010، في إطار اتفاق السلام الشامل وقبل الاستقلال. ولم تُجرَ أي انتخابات عامة قومية منذ استقلال جنوب السودان في يوليو 2011. ولذلك، لم يختر المواطنون حتى الآن حكومة قومية من خلال انتخابات عامة أُجريت في ظل سيادة الدولة المستقلة.

وقد مضى أكثر من ستة عشر عاماً على انتخابات عام 2010، وبلغت فئات من السكان سن التصويت من دون أن تشارك في انتخابات قومية. ويرى مؤيدو إجراء الانتخابات أن هذه المسألة تتجاوز البعد الرمزي، لأن الانتخابات تمثل إحدى الوسائل التي يمنح المواطنون من خلالها السلطة السياسية، أو يجددونها، أو يسحبونها، أو يعيدون توزيعها. ومن هذا المنظور، تثير مدة المرحلة الانتقالية تساؤلات حول التوقيت الذي ستُعرض فيه السلطة الموزعة بموجب الترتيبات الانتقالية على الناخبين.

ويركز الرأي المقابل على مضمون المشاركة الانتخابية. فالتصويت لا يقتصر على الفعل المادي المتمثل في وضع ورقة داخل صندوق الاقتراع، بل يتعلق أيضاً بإتاحة الفرصة للمواطنين لتحديد القيادات والأحزاب والبرامج السياسية التي تستحق تفويضاً يعكس الإرادة العامة في الوقت الراهن. وتعكس تركيبة جانب كبير من مؤسسات جنوب السودان الحالية النظام السياسي القائم عام 2010، والتعديلات الدستورية اللاحقة، واتفاقات السلام المتعاقبة. وقد جاءت هذه الترتيبات استجابة لظروف سياسية وأمنية محددة، لكنها لا توفر مقياساً قومياً حديثاً لتفضيلات المواطنين.

وقد أدت النزاعات والنزوح والتغيرات السكانية والتحولات بين الأجيال وتبدل المصالح المحلية وتجارب الحكم وظهور حركات سياسية جديدة إلى تغيير البيئة السياسية منذ عام 2010. ويمكن لانتخابات عامة أن تقدم أول مؤشر قومي منذ الاستقلال على كيفية توزيع المواطنين لتأييدهم السياسي. وفي غياب هذا المؤشر، تظل الادعاءات المتعلقة بالقوة السياسية مستندة أساساً إلى نتائج سابقة، أو تمثيل تفاوضي، أو حضور تنظيمي، أو تقديرات لم تخضع للاختبار من خلال تصويت قومي معاصر.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية في جنوب السودان. فلم تُقَس القوة الانتخابية الراهنة للحركة الشعبية لتحرير السودان على المستوى القومي منذ الاستقلال. أما الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة (SPLM/A-IO)، فقد نشأت عن الانقسام السياسي والنزاع المسلح اللذين أعقبا أزمة ديسمبر 2013، ولم تخض انتخابات عامة قومية.

كذلك لم يخض تحالف المعارضة في جنوب السودان (SSOA)، الذي تأسس عام 2018، انتخابات عامة قومية بصفته تحالفاً، وإن كانت لبعض المنظمات المكوِّنة له أو لبعض أعضائه تجارب سياسية سابقة. وبموجب الاتفاق المنشَّط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان لعام 2018، حصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة وتحالف المعارضة في جنوب السودان، إلى جانب المعتقلين السابقين والأحزاب السياسية الأخرى، على مناصب في السلطة التنفيذية الانتقالية والهيئة التشريعية والمؤسسات على مستوى الولايات والمحليات، من خلال ترتيبات تفاوضية لتقاسم المسؤوليات، لا من خلال توزيع انتخابي للمناصب.

ولا تثبت هذه الظروف غياب التأييد الشعبي للتنظيمات السياسية الأحدث، كما لا تثبت استمرار التأييد الذي ارتبط في السابق بالأحزاب الأقدم. وإنما تشير إلى أن جنوب السودان لا يمتلك حالياً معياراً انتخابياً قومياً يمكن في ضوئه مقارنة الادعاءات المتنافسة بشأن القوة السياسية. ولذلك، جرى توزيع المناصب الانتقالية من خلال المفاوضات، من دون تصويت قومي معاصر يوضح كيفية توزيع المواطنين لتأييدهم السياسي.

وقد توفر انتخابات تُجرى في ظل مشاركة واسعة وتنافس سياسي فعلي معياراً من هذا النوع. أما الانتخابات التي تواجه فيها المشاركة أو المنافسة قيوداً مؤثرة، فقد تقدم مقياساً أكثر محدودية لتفضيلات المواطنين، وتترك الدلالة السياسية لنتائجها مفتوحة أمام تفسيرات متباينة.

ويحتل التمييز بين الشرعية التفاوضية والشرعية الانتخابية موقعاً محورياً في هذا النقاش. فالشرعية التفاوضية تنشأ عندما تتفق الأطراف السياسية، غالباً في أعقاب نزاع، على تقاسم السلطة في إطار ترتيب يهدف إلى الحد من العنف وبدء مرحلة انتقالية. أما الشرعية الانتخابية، فتنبع من اختيار المواطنين بين بدائل سياسية وفق قواعد محددة.

وقد تكون الترتيبات التفاوضية ضرورية في ظروف تصبح فيها الانتخابات متعذرة بصورة مؤقتة، بينما توفر الانتخابات أساساً شعبياً مباشراً لتوزيع التمثيل السياسي. ويصف مؤيدو الانتخابات الشرعية التفاوضية عموماً بأنها ترتيب انتقالي، لا وضعاً دائماً. ويرون أن استمرارها زمناً طويلاً يجعل تحديد التمثيل السياسي معتمداً بصورة أساسية على الاتفاقات بين التنظيمات السياسية، بدلاً من اختيارات المواطنين.

وفي المقابل، يرى مؤيدو مواصلة الحوار أو منح العملية وقتاً إضافياً أن الانتقال من الترتيبات التفاوضية قبل معالجة الخلافات السياسية والأمنية قد يعيد تنشيط توترات كان الغرض من تلك الترتيبات احتواءها. ولذلك، يدور النقاش حول توقيت الانتقال من الشرعية التفاوضية إلى الشرعية الانتخابية، والظروف المحيطة به، والضمانات المؤسسية المرتبطة به.

ويركز الموقف المعلن للحكومة على هذا الانتقال المقترح. فقد أيّد الرئيس سلفا كير منح المواطنين فرصة اختيار قادتهم وإنهاء الحكم الانتقالي الممتد. ويقول ممثلو الحكومة وغيرهم من مؤيدي إجراء الانتخابات إن تكرار التأجيل يترك البلاد من دون تفويض انتخابي متجدد. كما يعترضون على الرأي القائل إن عدم تنفيذ جميع أحكام اتفاق السلام يوفر أساساً مستمراً لتأخير الانتخابات. ومن هذا المنظور، تمثل الانتخابات العملية التي تنتقل من خلالها سلطة تحديد التمثيل السياسي من المفاوضات بين القيادات السياسية إلى الخيارات التي يتخذها الناخبون.

وتركز أحزاب المعارضة وبعض المراقبين على ما إذا كانت الانتخابات المقترحة ستوفر للمواطنين نطاقاً فعلياً من الخيارات السياسية. فبعض المعارضين لإجراء الانتخابات في الظروف الراهنة يقبلون مبدأ الانتخابات، لكنهم يطرحون تساؤلات بشأن كفاية تسجيل الناخبين، والوصول إلى المعلومات، وحرية التجمع السياسي، والحملات الانتخابية، وكفاءة الإدارة الانتخابية، والتحقق من النتائج، وإجراءات الفصل في الشكاوى.

ويقول هؤلاء إن تحديد موعد للاقتراع وإتاحة الإدلاء بالأصوات لا يثبتان، بمفردهما، أن المواطنين تمكنوا من ممارسة الاختيار السياسي في ظل ظروف متقاربة. ومن هذا المنظور، قد لا تتمكن انتخابات تُجرى في ظل قيود مؤثرة على المشاركة أو المنافسة من حسم الخلاف المتعلق بالشرعية السياسية الذي يُنتظر منها معالجته.

وبذلك، يتضمن النقاش مطلبين يستندان إلى المشاركة الديمقراطية. يتعلق الأول بحق المواطنين في التصويت من دون تأجيل طويل آخر، بينما يتعلق الثاني بتوافر الظروف التي تجعل التصويت وسيلة للاختيار الفعلي بين البدائل السياسية. ويشدد مؤيدو إجراء الانتخابات على النتائج السياسية المترتبة على تكرار تأجيل أول انتخابات قومية منذ الاستقلال. أما المطالبون بضمانات إضافية أو بمزيد من الاستعداد، فيركزون على النتائج المحتملة لانتخابات قد تظل قواعدها أو المشاركة فيها أو نتائجها موضع نزاع.

وقد يؤدي إجراء الانتخابات في ظل قيود مؤثرة إلى المحافظة على الموعد المعلن، مع الحد من نطاق التنافس السياسي. أما التأجيل المرتبط أساساً باعتراضات أطراف سياسية، فقد يوفر وقتاً إضافياً للتشاور، لكنه قد يمنح الخلافات غير المحسومة تأثيراً مستمراً في الجدول الزمني. ولذلك، يتمحور الخلاف حول الظروف التي يمكن فيها لانتخابات غير مكتملة أن تقدم مقياساً مقبولاً على نطاق واسع للاختيار العام، والظروف التي قد تجعل القيود المحيطة بها سبباً لاستمرار النزاع بشأن نتائجها.

الاستعدادات الانتخابية والبيئة السياسية والمؤسسات الانتقالية

نادراً ما تُجرى الانتخابات، خلال مراحل الانتقال السياسي أو في البيئات المتأثرة بالنزاعات، في ظل ظروف متماثلة في جميع المناطق. فقد تتفاوت الأوضاع الأمنية، والقدرات المؤسسية، والموارد العامة، ومستويات الثقة السياسية من مكان إلى آخر ومن فترة إلى أخرى. وقد يرى ممثلو الحكومة أن اشتراط إزالة جميع القيود قبل إجراء الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى تأجيل التصويت إلى أجل غير محدد. وفي المقابل، قد ترى أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبون الدوليون أن بعض الظروف القائمة تؤثر مباشرة في قدرة المواطنين والأحزاب السياسية على المشاركة الفعلية.

وتتناول تقييمات العمليات الانتخابية عادةً وضوح القواعد، والقدرة الإدارية للمؤسسات المسؤولة، وحرية النشاط السياسي، والترتيبات المتعلقة بالسكان النازحين، وأداء المؤسسات الأمنية، وإمكان وصول المراقبين، وإجراءات تسوية المنازعات. وتختلف المواقف بشأن الشروط التي تُعد أساسية قبل الاقتراع، والمسائل التي يمكن معالجتها بالتزامن مع استمرار الاستعدادات، والكيفية التي يمكن بها قياس التقدم من دون تغيير المعايير بما يخدم نتيجة سياسية بعينها.

ويمثل الجدول الزمني الرسمي ومستوى الجاهزية الانتخابية مسألتين مترابطتين، لكنهما غير متطابقتين. فقد مُددت الفترة الانتقالية حتى فبراير 2027، وأُعيد تحديد موعد الانتخابات ليكون في ديسمبر 2026. وواصلت المفوضية القومية للانتخابات أعمالها التحضيرية، وأشارت، في ديسمبر 2025، إلى الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2026 عند تناولها الترتيبات المتعلقة بالدوائر الانتخابية.

وشملت أنشطة المفوضية إجراء تقييمات للأمن الانتخابي، وتنفيذ مبادرات للتثقيف المدني، وإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية، وتنظيم برامج لبناء القدرات المؤسسية. وتدل هذه الأنشطة على تنفيذ بعض الأعمال الإدارية المرتبطة بالتحضير للانتخابات. وفي الوقت نفسه، أشارت المفوضية إلى وجود قرارات سياسية وقانونية ومالية وتشغيلية لم تُحسم بعد، بما في ذلك مسائل تتصل بتسجيل الناخبين. ويوفر الموعد المعلن إطاراً لتنظيم هذه الأنشطة، بينما يعتمد تنفيذ العملية على القرارات والموارد والترتيبات المؤسسية المرتبطة بكل مرحلة.

وتضيف البيئة السياسية الراهنة بُعداً آخر إلى التمييز بين الجدول الزمني والجاهزية التشغيلية. فعلى الرغم من أن أقل من خمسة أشهر تفصل البلاد عن موعد الانتخابات المعلن، لم يشهد جنوب السودان حتى الآن حملة قومية مستمرة من النوع المرتبط عادةً باقتراب موعد الانتخابات العامة. ولم ينخرط المرشحون المحتملون في تواصل واسع النطاق مع الدوائر الانتخابية، كما لم تعرض الأحزاب السياسية برامج تفصيلية على الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، وظل التنافس العام على الترشيحات والتأييد الانتخابي محدوداً.

ولا يحدد هذا الوضع مستوى النشاط السياسي الذي يمكن أن يتطور خلال الفترة المتبقية. غير أنه يؤثر في مقدار الوقت المتاح للمرشحين من أجل تنظيم أنشطتهم، وللأحزاب من أجل عرض برامجها، وللمواطنين من أجل تقييم البدائل السياسية المتنافسة.

وقد تنظر الحكومة إلى المستوى الحالي للحملات باعتباره جزءاً من التسلسل المخطط للعملية الانتخابية. ووفقاً لهذا التفسير، قد يبدأ النشاط السياسي الأوسع بعد استكمال المفوضية القومية للانتخابات إجراءات إضافية. وقد يميز ممثلو الحكومة، بناءً على ذلك، بين المرحلة التحضيرية الراهنة والفترة الرسمية للحملة الانتخابية، ويرون أن محدودية النشاط الانتخابي في هذه المرحلة لا تثبت أن الجدول الزمني غير قابل للتنفيذ.

وقد يرى ممثلو الحكومة أيضاً أن جعل كل بند انتخابي، أو كل حكم متبقٍ من اتفاق السلام، شرطاً لبدء المنافسة السياسية يمكن أن يوفر أساساً متجدداً لتأجيل الانتخابات.

أما أحزاب المعارضة والقوى السياسية الأخرى، فتقدم تفسيرات مختلفة للظروف نفسها. فقد تساءل بعض ممثلي المعارضة عما إذا كان من الممكن، خلال الفترة المتبقية، استكمال تسجيل الناخبين، وتأمين تمويل الانتخابات، وضمان الحريات السياسية، ووضع الترتيبات الأمنية، واستكمال الإطار القانوني.

وتربط بعض أطراف المعارضة محدودية الحملات الانتخابية بعدم اليقين المحيط بقدرة الأحزاب على التنظيم، ووصول المرشحين إلى الدوائر الانتخابية، ومشاركة التنظيمات السياسية الممثلة داخل الترتيبات الانتقالية وتلك الموجودة خارجها. ولا تتبنى المعارضة موقفاً موحداً؛ فبعض الأحزاب يؤيد الانتخابات من حيث المبدأ، لكنه يثير مسائل تتعلق بشروط قانونية أو سياسية أو أمنية محددة. وترى أحزاب أخرى أن البيئة الراهنة لا توفر أساساً كافياً لمنافسة انتخابية تحظى بقبول قومي.

وأعربت المنظمات الإقليمية والشركاء الدوليون، بصورة عامة، عن دعمهم لانتقال جنوب السودان نحو الانتخابات، مع ربط هذا الدعم بالحوار، وتنفيذ اتفاق السلام، والمشاركة السياسية، والاستعداد المؤسسي. وشجعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» الاستعدادات الانتخابية، كما شددت على الحوار السياسي، وبناء الثقة، والالتزام بالاتفاق المنشَّط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان.

وأشارت الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين كذلك إلى أهمية المجالين السياسي والمدني، والقدرة المؤسسية، والمشاركة السلمية، وإجراءات تسوية المنازعات. ولذلك، تجمع مواقفهم المعلنة بين دعم الانتخابات والاهتمام بالظروف المحيطة بها. ولا تمثل هذه المواقف تأييداً غير مشروط لموعد ديسمبر، كما لا تعني بالضرورة دعم تمديد جديد.

وركزت منظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية والمنظمات النسائية وممثلو الشباب والصحفيون وغيرهم من المراقبين على العلاقة بين الاستعداد الإداري والمشاركة السياسية العامة. ومن هذا المنظور، يمثل إعلان موعد الاقتراع جانباً واحداً من العملية الانتخابية، بينما يمثل حصول المواطنين على معلومات بشأن التسجيل والدوائر والمرشحين وبرامج الأحزاب وإجراءات التصويت وآليات تقديم الشكاوى جانباً آخر.

وعندما تظل هذه المعلومات محدودة، قد يجد بعض المواطنين صعوبة في تقييم المرحلة التي بلغتها العملية الانتخابية أو معرفة الفرص المتاحة لهم للمشاركة فيها.

ولا تشير المناقشات العامة المتاحة إلى وجود موقف موحد بين المواطنين. فبعض مواطني جنوب السودان ينظرون إلى انتخابات ديسمبر باعتبارها فرصة للتصويت بعد تأجيلات متعاقبة، ويعارضون تمديد الفترة الانتقالية مرة أخرى. وقد تكتسب فرصة اختيار الممثلين السياسيين أهمية خاصة لدى المواطنين الذين بلغوا سن الرشد من دون أن يشاركوا في انتخابات قومية.

وفي المقابل، يشكك مواطنون آخرون في الجدول الزمني عندما لا تكون عمليات تسجيل الناخبين والتثقيف المدني وتواصل المرشحين والحملات على مستوى الدوائر ظاهرة في مجتمعاتهم. وقد تختلف التقديرات أيضاً بين سكان المراكز الحضرية التي يسهل الوصول إليها نسبياً، وسكان المناطق المتأثرة بالعنف المسلح أو النزوح أو الفيضانات أو محدودية وسائل الاتصال.

ولهذا، لا يمكن وصف تأييد إجراء الانتخابات أو القلق بشأن الاستعدادات بأنه موقف ثابت لدى جميع السكان، في غياب أدلة مستمدة من استطلاعات أو دراسات تمثيلية.

وتضيف البيئة المؤسسية مسألة أخرى إلى النقاش. فما زالت الهيئة التشريعية القومية الانتقالية المعاد تشكيلها تمارس أعمالها، كما تواصل السلطة التنفيذية الانتقالية القائمة ممارسة صلاحياتها. ولم تُنشأ حكومة منفصلة لتصريف الأعمال خلال الفترة السابقة لموعد الانتخابات المعلن.

وبذلك، يستعد جنوب السودان رسمياً للانتخابات مع استمرار العمل وفق الترتيبات السياسية والمؤسسية التي أوجدها اتفاق السلام والتمديدات اللاحقة. وقد تقدم الحكومة هذا الاستمرار باعتباره وسيلة للمحافظة على عمل الإدارة العامة وتجنب حدوث فراغ مؤسسي. وفي المقابل، قد تركز أحزاب المعارضة وبعض المراقبين على أن المسؤولين والأحزاب الممثلة داخل الحكومة الانتقالية قد يشاركون في انتخابات تنظمها مؤسسات يشغلون فيها بالفعل مواقع سلطة.

ولا يثبت عدم إنشاء حكومة لتصريف الأعمال، في حد ذاته، أن العملية الانتخابية غير قانونية أو غير منتظمة. فالدلالة القانونية لهذا الترتيب تعتمد على الإطارين الدستوري والانتخابي في جنوب السودان. وفي كثير من الأنظمة السياسية، تظل الحكومات القائمة في مناصبها خلال الانتخابات.

وفي تلك الأنظمة، تقيّم الأحزاب السياسية والجهات الرقابية عادةً مدى الفصل بين الوظائف الحكومية والنشاط الحزبي، من خلال النظر في استخدام الأموال العامة، والمركبات الحكومية، والمؤسسات الأمنية، والتعيينات الإدارية، ووسائل الإعلام المملوكة للدولة. وقد يقول ممثلو الحكومة إن القوانين والمؤسسات القائمة توفر ضوابط كافية لاستخدام هذه الموارد. وقد تتساءل أحزاب المعارضة عما إذا كانت تلك الضوابط توفر ظروفاً متقاربة للأحزاب الموجودة خارج الحكومة. ومن ثم، قد تؤثر تصورات المواطنين بشأن إدارة موارد الدولة في مستوى الثقة بالعملية الانتخابية.

ويثير استمرار عمل البرلمان مسألة مؤسسية مرتبطة بذلك. فالسلطة التشريعية ما زالت تملك صلاحيات تتعلق بالتشريعات الانتخابية، والإنفاق العام، والرقابة المؤسسية، وغيرها من المسائل المؤثرة في العملية. وفي الوقت نفسه، دخل كثير من أعضائها البرلمان من خلال ترتيبات انتقالية لتقاسم المسؤوليات، وقد يسعى بعضهم إلى خوض الانتخابات أو المشاركة في حملات الأحزاب السياسية.

وبذلك، يظل البرلمان جزءاً من التسوية الانتقالية، بينما يشارك في وضع الإطار القانوني والإشراف عليه، وهو الإطار الذي يُتوقع أن تتغير من خلاله تلك التسوية. ولا يلغي هذا الوضع المزدوج سلطته القانونية، إلا أن ممثلي الحكومة وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المراقبين قد يقيّمون دوره الانتخابي بطرق مختلفة. ومن المرجح أن تكون شفافية الإجراءات التشريعية والرقابية جزءاً من هذه التقييمات.

ويعكس الوضع الراهن علاقة معقدة بين الاستمرارية المؤسسية والانتقال الديمقراطي. فالسلطتان التنفيذية والتشريعية القائمتان تحافظان على أداء الوظائف الحكومية وتوفران السلطة المؤسسية التي يجري من خلالها تمويل الانتخابات وتنظيمها. غير أن جانباً كبيراً من تكوينهما الحالي يستند إلى ترتيبات تفاوضية لتقاسم المسؤوليات، وليس إلى انتخابات عامة أُجريت بعد الاستقلال.

ومن شأن الانتخابات المقترحة أن توفر أساساً انتخابياً لتوزيع السلطة السياسية، في حين تظل مسؤولية الإعداد لها في أيدي مؤسسات قد تتغير تركيبتها نتيجة تلك الانتخابات. وقد تصف الحكومة هذا الاستمرار بأنه ضروري لإدارة الدولة والاستعداد للانتخابات. أما أحزاب المعارضة وبعض المراقبين، فقد يركزون على ما إذا كانت المؤسسات المسؤولة عن العملية تعامل الأحزاب الموجودة داخل الحكومة وخارجها وفق شروط متقاربة. ولذلك، تمثل عدالة الإجراءات والالتزام بالموعد المعلن عنصرين منفصلين في تقييم العملية.

ويمثل المستوى الحالي لنشاط المرشحين مؤشراً على المرحلة التي بلغتها الاستعدادات الانتخابية، لكنه لا يحدد ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى أم ستؤجَّل. وقد تتسع الحملات بعد اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل والترشيحات وقواعد الدعاية الانتخابية. غير أن الوقت المتبقي قبل الاقتراع يؤثر في الفرص المتاحة للمرشحين لعرض برامجهم، وللأحزاب لتنظيم أنشطتها، وللسلطات الانتخابية لشرح الإجراءات، وللمواطنين للنظر في البدائل المتنافسة.

وقد يرى ممثلو الحكومة أن هذه الأنشطة يمكن أن تتم ضمن الجدول الانتخابي الرسمي. وفي المقابل، قد يتساءل ممثلو المعارضة وبعض المراقبين عما إذا كانت التأخيرات في المراحل السابقة ستترك وقتاً كافياً لمنافسة سياسية تتجاوز الجانب الإداري المتمثل في إجراء التصويت.

ولدى جنوب السودان حالياً موعد معلن للانتخابات ومؤسسات انتخابية تنفذ أنشطة تحضيرية. كما تواصل السلطتان التنفيذية والتشريعية الانتقاليتان عملهما، من دون إنشاء حكومة منفصلة لتصريف الأعمال. وفي الوقت نفسه، ظل نشاط المرشحين والتواصل مع الدوائر الانتخابية على المستوى القومي محدودين.

وقد تفسر الحكومة هذا الوضع باعتباره مرحلة تحضيرية تسبق اتساع النشاط الانتخابي. أما أحزاب المعارضة والمراقبون الآخرون، فقد يعتبرونه مؤشراً على وجود مسائل سياسية أو قانونية أو مالية أو تشغيلية لم تُحسم بعد. وتؤثر هذه التفسيرات المختلفة في تقييمات إجراء الانتخابات في ديسمبر، وفي الحجج المؤيدة لتأجيلها مرة أخرى.

ويبرز تسجيل الناخبين الفرق بين الجدول الزمني المعلن والعملية الانتخابية القابلة للتنفيذ. فالتسجيل يحدد الهيئة الناخبة، ويربط الناخبين بمراكز الاقتراع، ويدعم إدارة الدوائر الانتخابية، ويوفر أساساً لتقييم نسب المشاركة والنتائج.

وفي جنوب السودان، تتصل عملية التسجيل بمسائل تشمل النازحين داخلياً، واللاجئين، والعائدين، والمجتمعات النائية والمتأثرة بالفيضانات، والمواطنين الذين لا يملكون وثائق موثوقة أو متسقة، والسكان الذين تغيرت أماكن إقامتهم بسبب النزاع أو النزوح.

وقد تشدد السلطات الحكومية على الترتيبات الإدارية التي يجري إعدادها لمعالجة هذه الظروف. أما أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبون، فقد يركزون على ما إذا كان السجل الناتج سيشمل الفئات المتأثرة ويوفر أساساً انتخابياً قابلاً للتحقق.

وقد يؤثر استبعاد أعداد كبيرة من المواطنين في مدى التمثيل المنسوب إلى العملية، بينما قد يؤدي ضعف التحقق من البيانات إلى خلافات بشأن المشاركة ونسب الإقبال والنتائج. وإذا ظل التسجيل غير مكتمل أو متفاوتاً بين المناطق، فمن المرجح أن يدور النقاش السياسي حول إمكان إجراء التصويت، وكذلك حول مدى تمثيل النتيجة للناخبين الذين تمكنوا من المشاركة.

ويطرح الإطار القانوني مسائل مرتبطة بذلك. فالإدارة الانتخابية تعتمد على قرارات تتعلق بالنظم الانتخابية المستخدمة على المستويات المختلفة، وحدود الدوائر، وأهلية المرشحين، وتسجيل الأحزاب، وحصص التمثيل، ومشاركة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتنظيم الحملات، والمراقبة، وإدارة النتائج، وإجراءات الشكاوى. وتُعالج بعض هذه المسائل من خلال التشريعات، بينما يعتمد بعضها الآخر على اتفاقات أو قرارات تتخذها المؤسسات السياسية والانتخابية.

وفي 2 يوليو 2026، أقر البرلمان تعديلات تقضي بتأجيل إجراء التعداد السكاني القومي واستكمال الدستور الدائم إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2026، وفقاً لتقرير نشره مجلس شؤون الأحزاب السياسية في جنوب السودان في اليوم التالي.

وقد يصف مؤيدو موقف الحكومة هذا الفصل بين العمليات بأنه وسيلة لمنع التعداد والدستور من التسبب في تأجيل انتخابي جديد. وفي المقابل، اعترض ممثلو المعارضة على أساس أن التعداد والدستور الدائم يشكلان جزءاً من الإطار الانتقالي المتفق عليه، وأنهما يرتبطان بأساس التمثيل السياسي. وينسب تقرير مجلس شؤون الأحزاب السياسية هذه المواقف إلى أصحابها، ولا يتبنى هذا التحليل أياً من التفسيرين.

وأزالت التعديلات التعداد السكاني واستكمال الدستور الدائم من قائمة المتطلبات السابقة للانتخابات المعلنة. غير أن المسائل المتعلقة بالتمثيل وتصميم الدوائر الانتخابية ما زالت جزءاً من النقاش السياسي. وقد يرى مؤيدو التعديلات أن الترتيبات المؤقتة توفر أساساً عملياً للمضي وفق الجدول الزمني، بينما قد يرى معارضوها أنها تنقل مسائل دستورية وتمثيلية غير محسومة إلى داخل العملية الانتخابية نفسها. ومن المرجح أن تركز التقييمات المختلفة لهذه الترتيبات على أساسها القانوني، وطريقة شرحها للجمهور، وتطبيقها الإداري، ومستوى قبولها لدى القوى السياسية المشاركة.

الأمن، واتفاق السلام، والمشاركة السياسية، والإجراءات القضائية

يشكّل الأمن جزءاً من الظروف المحيطة بالانتخابات، كما يمكن أن يتأثر بدوره بمسار العملية الانتخابية ونتائجها. فقد يؤثر العنف في بعض مناطق البلاد، والتوتر بين الأطراف المسلحة، والخلافات بشأن التعيينات المحلية، وعدم اكتمال الترتيبات الأمنية، في تسجيل الناخبين، والحملات السياسية، ووصول المراقبين، ومشاركة المواطنين.

وقد ترى السلطات الحكومية أن الانتخابات يمكن أن تُجرى رغم استمرار بعض الحوادث الأمنية، إذا وُضعت ترتيبات لحماية المرشحين، والعاملين في المؤسسات الانتخابية، والمراقبين، والمجتمعات المحلية. وفي المقابل، قد تتساءل أحزاب المعارضة وبعض المراقبين عن حياد هذه الترتيبات عندما يُنظر إلى المؤسسات الأمنية على أنها مرتبطة بمصالح سياسية معينة.

وفي مثل هذه الظروف، قد تفسر بعض القوى السياسية أو قطاعات من المواطنين عمليات الانتشار التي تصفها السلطات بأنها تدابير للحماية بوصفها إجراءات تقييدية أو مصدراً للترهيب. ويحمل التأجيل بدوره نتائج أمنية غير مؤكدة؛ فقد يقدم مؤيدوه الفترة الإضافية بوصفها فرصة للحوار واستكمال الترتيبات الأمنية، بينما قد يرد المنتقدون بأن الجماعات المسلحة يمكن أن تستخدم الفترة نفسها لتعزيز مواقعها، وأن الخلافات القائمة قد تستمر أو تتعمق.

ولذلك، يدور النقاش حول تقديرات مختلفة للنتائج الأمنية المحتملة لإجراء الانتخابات أو تأجيلها، في بيئة ما زال فيها العنف المسلح والتوتر السياسي قائمين.

ويضيف وضع الاتفاق المنشَّط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان اعتباراً آخر إلى هذا النقاش. فقد أنشأ الاتفاق ترتيبات للحكم الانتقالي، وحدد مساراً يُفترض أن يقود إلى الانتخابات. وتشمل عناصر هذا المسار الترتيبات الأمنية، والإصلاحات المؤسسية، وإعداد الدستور، وآليات المساءلة، والأحكام المتعلقة بالمشاركة السياسية.

وقد يرى مؤيدو التأجيل أن استكمال هذه البنود يشكل جزءاً من المسار الانتقالي المتفق عليه، وأن موقفهم يعكس التمسك بالاتفاق، لا الاعتراض على مبدأ الانتخابات. وفي المقابل، قد يرى مؤيدو إجراء الانتخابات أن التمديدات المتكررة تمنح المؤسسات الانتقالية والأطراف السياسية نفسها مزيداً من الوقت، من دون تقديم ما يثبت أن البنود المتبقية ستُنفذ خلال فترة إضافية.

ومن هذا المنظور، يمكن تفسير عدم اكتمال التنفيذ بطريقتين: بوصفه أساساً لمنح العملية وقتاً إضافياً، أو بوصفه وضعاً يؤدي بصورة متكررة إلى تمديد عمر المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق.

وتشكل التأجيلات السابقة جزءاً من النقاش الحالي. فقد أُرجئ الجدول الانتخابي في جنوب السودان أكثر من مرة، وقُدِّم التمديد المعلن عام 2024 باعتباره فترة إضافية لاستكمال الأنشطة الانتقالية والانتخابية المتبقية.

وأعرب بعض المواطنين وممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الدوليين عن قلقهم من أن فترات التمديد السابقة لم تحقق جميع النتائج المتوقعة. وقد يرى مؤيدو تمديد جديد أن الوقت الإضافي يمكن أن يسمح بإحراز تقدم إذا اقترن بتمويل أكبر، أو باتفاق سياسي، أو بترتيبات مختلفة للتنفيذ. أما المنتقدون فقد يردون بأن تمديداً يجري في ظل ظروف مؤسسية وسياسية مماثلة قد يؤدي إلى نتائج شبيهة بتلك التي تحققت خلال الفترات السابقة.

وعليه، يتعلق الخلاف بالأنشطة المقترح تنفيذها خلال أي فترة إضافية، وبالأساس الذي تستند إليه التوقعات بأن تُنفذ تلك الأنشطة بطريقة مختلفة هذه المرة.

وينظر بعض مؤيدي الانتخابات إلى المسألة من زاوية تأثير استمرار المفاوضات بين القيادات السياسية في المواطنين الذين لم يشاركوا في انتخابات قومية منذ الاستقلال. ويربط هؤلاء أي تأجيل إضافي باستمرار توزيع السلطة من خلال الاتفاقات الانتقالية، بدلاً من الاقتراع العام.

غير أن المسؤولية عن التأجيلات السابقة ما زالت موضع خلاف. فقد جرى تحديد قرارات الحكومة، ومواقف أحزاب المعارضة، وأداء المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاق، وأفعال الجهات الأمنية، والقيود المالية، والبيئة السياسية الأوسع، بوصفها عوامل أسهمت بدرجات متفاوتة في الوضع الراهن.

كما تتعدد التفسيرات المتعلقة بالحوار. فبعض الأطراف يصفه بأنه جزء من منع النزاع وتوسيع المشاركة السياسية، بينما يرى آخرون أن المفاوضات غير المحسومة يمكن أن تظل تؤثر بصورة متكررة في الجدول الانتخابي.

وتشير هذه المواقف إلى نتيجتين محتملتين بالنسبة إلى المواطنين: استمرار السلطة الانتقالية من دون تصويت قومي، أو تعرض المواطنين لتكاليف سياسية وإنسانية إذا أُجريت الانتخابات في ظل خلافات لم تُحل.

ويثير احتمال مقاطعة حزب أو تحالف معارض للانتخابات، أو رفضه للعملية، مسألة إضافية. فقد يرى منتقدو المقاطعة أن رفض طرف سياسي المشاركة يمكن أن يمنحه تأثيراً فعلياً في الجدول الزمني، ويؤخر تصويت بقية الناخبين. وقد ترد أحزاب المعارضة بأن المشاركة لا تكتسب معنى سياسياً إلا إذا كانت الظروف القانونية والأمنية والإدارية كافية لإتاحة منافسة فعلية.

وقد يؤثر غياب طرف رئيسي موقّع على اتفاق السلام أيضاً في الطريقة التي تنظر بها بعض الدوائر المحلية والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليون إلى مدى شمول العملية. ويتمثل التمييز الأساسي هنا في ما إذا كان عدم المشاركة ناتجاً عن قرار سياسي بمقاطعة عملية متاحة، أم عن ظروف تحد بصورة مؤثرة من إمكان المشاركة.

ومن المرجح أن تفسر الأطراف المختلفة هذا التمييز وفق تقييمها للمجال السياسي، والأوضاع الأمنية، والقواعد الانتخابية، ومستوى تنفيذ اتفاق السلام.

وتضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالدكتور رياك مشار العلاقة بين العملية القضائية والمشاركة السياسية موضع اهتمام مباشر. فهو يواجه اتهامات جنائية مرتبطة بأحداث العنف التي وقعت في الناصر عام 2025، وكانت الإجراءات أمام محكمة خاصة لا تزال مستمرة في يوليو 2026.

وتظل هذه الاتهامات ادعاءات تخضع للفصل القضائي، ولا يصل هذا التحليل إلى أي نتيجة بشأن الإدانة أو الاختصاص القضائي أو الأسس الموضوعية للقضية. ويتمثل موقف الحكومة المعلن في أن المسألة تقع ضمن اختصاص المحاكم، وأن التدخل السياسي في قضية منظورة يمكن أن يتداخل مع سير العملية القضائية. ويقدم ممثلو الحكومة هذا الموقف في إطار المساواة في تطبيق القانون والفصل بين صلاحيات السلطة التنفيذية والقرارات القضائية.

ويركز ممثلو المعارضة وبعض الأطراف الإقليمية والدولية على الموقع السياسي للدكتور مشار داخل الترتيبات الانتقالية. فإلى جانب كونه متهماً في قضية منظورة أمام القضاء، كان أحد أبرز الموقعين على اتفاق السلام، وقائد تنظيم سياسي رئيسي ممثل في الحكومة الانتقالية.

ودعت بيانات إقليمية ودولية إلى خفض التصعيد، وإجراء الحوار، وتنفيذ الاتفاق، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية. كما ربطت تقارير للأمم المتحدة بين احتجاز شخصيات معارضة وإبعادها وبين تراجع الثقة في عملية السلام.

ومن هذا المنظور، قد يؤثر احتجاز الدكتور مشار ومحاكمته في ما إذا كانت بعض دوائر المعارضة تنظر إلى العملية الانتخابية باعتبارها شاملة. وتفصل الحكومة بين الإجراءات الجنائية والعملية السياسية، بينما قد يرى ممثلو المعارضة أن العمليتين مترابطتان بسبب موقعه في اتفاق السلام وقيادته لحزبه.

وبذلك، تتجاوز المسألة السؤال المتعلق بالإفراج عن الدكتور مشار أو استمرار احتجازه. ويتمثل أحد الأسئلة في ما إذا كان الحوار يمكن أن يستمر من خلال ممثلي الحزب ومؤسساته بالتزامن مع استمرار القضية. ويتعلق سؤال آخر بما إذا كانت علنية الجلسات، والحصول على التمثيل القانوني، وضمان حقوق الدفاع، وشفافية القضاء، وغيرها من عناصر الإجراءات القانونية الواجبة، تؤثر في نظرة الجمهور إلى المحاكمة.

وقد تتناول الوساطة الإقليمية أيضاً تنفيذ اتفاق السلام من دون الفصل في مسائل المسؤولية الجنائية الفردية. وقد تنظر الحكومة إلى المسارين باعتبارهما عمليتين مؤسسيتين منفصلتين. وفي المقابل، قد تفسر جماعات المعارضة وبعض المراقبين التطورات في أحدهما بوصفها مؤثرة في الثقة بالآخر. ومن ثم، يشكل التفاعل بين المسارين القضائي والسياسي جزءاً من التقييم الأوسع للحوار والمشاركة والشرعية الانتخابية.

ولا تعكس المواقف الإقليمية والدولية رأياً واحداً بشأن موعد الانتخابات، بل تجمع بين مجموعة من الأهداف المترابطة. فقد أعرب الاتحاد الأفريقي، وإيغاد، والأمم المتحدة، وشركاء دوليون منفردون، عن دعمهم للتحول الديمقراطي والانتخابات. كما أشارت بياناتهم إلى الحوار، وخفض التصعيد، وتنفيذ الاتفاق المنشَّط، والاستعداد المؤسسي، والمشاركة السياسية.

وقد تفسر الأطراف المحلية هذه البيانات بطرق مختلفة. فمؤيدو إجراء الانتخابات قد يركزون على الدعم الدولي للانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية. أما المؤيدون لمزيد من الاستعداد، فقد يركزون على الإشارات المتعلقة بمصداقية العملية، وشمولها، والأمن، وتنفيذ اتفاق السلام.

ولا يعني القلق بشأن الظروف الراهنة بالضرورة تأييد تمديد غير محدد، كما أن دعم الانتخابات لا يعني بالضرورة تأييد الموعد بمعزل عن الظروف المحيطة به.

ويوضح تواصل إيغاد مع الرئيس سلفا كير في يونيو 2026 هذا الجمع بين المواقف. فقد جددت إيغاد دعمها للاستعدادات الانتخابية، وشددت في الوقت نفسه على استمرار الحوار، وبناء الثقة، والالتزام بالاتفاق المنشَّط.

وربط موقف إيغاد بين الجدول الانتخابي والعملية السياسية، بدلاً من التعامل معهما باعتبارهما مسارين منفصلين. واستخدمت جهات إقليمية ودولية أخرى صياغات مماثلة، وإن لم تكن تقييماتها للجاهزية والتمويل والمشاركة السياسية متطابقة بالضرورة.

وتمثل المساعدة الخارجية جانباً آخر من النقاش الانتخابي. فقد يقدم شركاء جنوب السودان المشورة الفنية، والمعدات، ومراقبة الانتخابات، والمشاركة الدبلوماسية، والمساعدات المالية. ومع ذلك، وصفت المنظمات الإقليمية والدولية الاتفاق السياسي الداخلي والمسؤولية المؤسسية بأنهما عاملان أساسيان في قبول العملية.

ولا يتوفر التمويل المقدم من الجهات المانحة تلقائياً، إذ ربط بعض الشركاء أي مساعدة محتملة بتقييماتهم لقابلية العملية للتنفيذ، وأساسها القانوني، ومدى شمولها، وشفافيتها، ومستوى الاستعداد لها.

وقد ترى الحكومة أن مسؤولية تنظيم انتخابات قومية تشكل جزءاً من سيادة جنوب السودان، ولا يمكن أن تعتمد بصورة كاملة على قرارات الجهات المانحة الخارجية. وقد يرد الشركاء الدوليون بأن تقديم المساعدات المالية يعتمد على وجود ما يثبت أن الأموال ستدعم عملية قابلة للتنفيذ ومتاحة على نطاق واسع.

وتجمع العلاقة الناتجة عن ذلك بين المسؤولية الداخلية والتأثير الخارجي. فقد يمنح الاعتماد الكبير على التمويل الدولي الجهات المانحة دوراً في تحديد الأنشطة التي تتلقى الدعم وتوقيت توفير الأموال. وفي المقابل، قد يؤثر نقص التمويل المحلي أو الخارجي في تسجيل الناخبين، ونقل المواد الانتخابية، والاتصالات، والترتيبات الأمنية، وعمليات الاقتراع، ولا سيما في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها.

ولذلك، يشكل تمويل الانتخابات جزءاً من الخلاف الأوسع المتعلق بالسيادة، والقدرة المؤسسية، والمساعدة الخارجية، ومدى إمكان تنفيذ الجدول الزمني المعلن.

الاقتصاد، وتكاليف المرحلة الانتقالية، والتمثيل السياسي

يضيف الوضع الاقتصادي بُعداً آخر إلى النقاش الانتخابي. فقد وصفت تقارير نشرها البنك الدولي عام 2026 اقتصاداً متأثراً بتوقف صادرات النفط، والعجز المالي، وتراكم متأخرات رواتب العاملين في القطاع العام، والتضخم، وتراجع المساعدات الخارجية، وارتفاع معدلات الفقر. ووفقاً للبنك، تعافى إنتاج النفط ليصل إلى نحو 157 ألف برميل يومياً في بداية السنة المالية 2026، بعد انخفاضه إثر توقف أحد خطوط الأنابيب المارة عبر السودان. وقدّر البنك العجز المالي بنحو 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، فيما تراوحت متأخرات رواتب موظفي الخدمة العامة بين ثمانية وثلاثة عشر شهراً بحلول يناير 2026، وبلغ متوسط التضخم السنوي في أسعار الغذاء نحو 234 في المائة. وتمثل هذه الأرقام تقديرات البنك الدولي المستندة إلى منهجيته التحليلية، ولا تعكس تقييماً انتخابياً صادراً عن المؤسسات السياسية في جنوب السودان.

وتؤثر الأوضاع الاقتصادية في البيئة المؤسسية التي يمكن أن تُجرى فيها الانتخابات. فالمالية العامة تحدد قدرة الدولة على دفع أجور الموظفين، ونقل المواد الانتخابية، وتوفير وسائل الاتصال، وتأمين مراكز الاقتراع، وتشغيل المحاكم وآليات النظر في الشكاوى. وقد تؤثر الضغوط الاقتصادية أيضاً في المشاركة السياسية وفي نظرة المواطنين إلى الإنفاق على الانتخابات.

ويربط بعض المراقبين بين متأخرات الرواتب والتضخم وعدم تكافؤ الوصول إلى الموارد، من جهة، وزيادة قابلية المواطنين للتأثر بشبكات المحسوبية أو الحوافز المادية أو الاستخدام السياسي للموارد العامة، من جهة أخرى. وقد ترد السلطات الحكومية بأن الانتخابات تظل استحقاقاً دستورياً وسياسياً حتى خلال فترات الضائقة المالية، وأن الصعوبات الاقتصادية لا تلغي مطالبة المواطنين بالمشاركة السياسية.

وقد يرى مؤيدو التأجيل أن تخصيص موارد عامة محدودة قبل اكتمال النظم الانتخابية الضرورية يمكن أن يؤدي إلى عملية غير مكتملة وإلى نفقات إضافية، من دون نتيجة تحظى بقبول واسع. وقد يشيرون كذلك إلى الآثار الاقتصادية والإنسانية المحتملة لأي عنف مرتبط بالانتخابات. ومن هذا المنظور، يمكن أن تتيح فترة إضافية وقتاً لتأمين التمويل واستكمال الترتيبات الإدارية.

غير أن الأثر الاقتصادي للتأجيل سيتوقف على ما إذا كانت الفترة الإضافية ستفضي فعلاً إلى تحقيق تلك النتائج، وعلى ما إذا كانت النفقات الانتخابية ستنخفض، أو تُرحَّل إلى وقت لاحق، أو تُضاف إلى التكاليف المستمرة للمؤسسات الانتقالية.

وفي المقابل، قد يؤكد مؤيدو إجراء الانتخابات أن التأجيل تترتب عليه أيضاً تكاليف مالية. فالسلطة التنفيذية الانتقالية، والهيئة التشريعية، والمفوضيات، والترتيبات الأمنية، والتعيينات السياسية، جميعها تتطلب نفقات تشغيلية مستمرة. وقد يربط هؤلاء أيضاً بين استمرار حالة عدم اليقين السياسي وضعف الاستثمار، ومحدودية التخطيط بعيد المدى، وتحفّظ شركاء التنمية.

كما يمكن أن تؤثر متأخرات الرواتب وتراجع الخدمات العامة في المؤسسات الإدارية نفسها التي ستعتمد عليها أي انتخابات تُجرى في وقت لاحق. ومن ثم، لا يقتصر النقاش الاقتصادي على قدرة الدولة على تمويل انتخابات في ديسمبر 2026، بل يشمل أيضاً التكلفة الإجمالية للإبقاء على الترتيبات الانتقالية، وتمويل الانتخابات في موعد لاحق، ومدى قدرة الوقت الإضافي على تغيير الإيرادات أو الكفاءة الإدارية أو الثقة السياسية.

ويدخل حجم الحكومة الانتقالية ضمن هذا النقاش. فالترتيب الحالي يضم خمسة مناصب لنواب الرئيس وهيئة تشريعية قومية موسعة أُنشئت من خلال تقاسم المسؤوليات المتفاوض عليه. وينص الاتفاق المنشَّط لعام 2018 على جمعية تشريعية قومية انتقالية تتكون من 550 عضواً، إلى جانب مجلس الولايات ومجموعة من التعيينات الدستورية والسياسية.

وقد شكلت هذه المناصب جزءاً من تسوية استهدفت توزيع السلطة بين الأطراف وإدماج القوى السياسية المتنافسة في مؤسسات المرحلة الانتقالية. وقد يصف مؤيدو هذا الترتيب تكاليفه بأنها جزء من المحافظة على الشمول السياسي والحد من دوافع العودة إلى النزاع، بينما قد يركز منتقدوه على النفقات المتكررة المرتبطة بهيكل سياسي موسع في ظل ضغوط مالية وإنسانية شديدة.

وتُقدَّم الانتخابات أحياناً باعتبارها مساراً محتملاً نحو مؤسسات تتحدد تركيبتها وفقاً للأداء الانتخابي، بدلاً من الحصص المتفاوض عليها. غير أن حجم حكومة ما بعد الانتخابات وهيكلها سيتوقفان على الإطار الدستوري المطبق، والنظام الانتخابي، والتحالفات السياسية، وأي ترتيبات توافقية تُعقد بعد إعلان النتائج.

وستغيّر الانتخابات الأساس الذي تُبنى عليه المطالبة بالتمثيل، لكنها لن تحدد بذاتها عدد المناصب العامة أو التكلفة الإدارية للحكومة. ولذلك، ستعتمد آثارها المؤسسية على القرارات المتخذة أثناء العملية الانتخابية وبعدها.

ويمكن تتبع نشأة النظام الانتقالي الموسع، جزئياً، إلى مفاوضات السلام التي عُقدت في أديس أبابا. ففي يونيو 2014، عقدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» ندوة متعددة الأطراف شارك فيها أكثر من 250 ممثلاً عن الحكومة والمعارضة والأحزاب السياسية والمنظمات الدينية والمجتمع المدني. ووصفت إيغاد ذلك الاجتماع بأنه بداية مرحلة أكثر شمولاً في عملية السلام.

وقدّم الوسطاء توسيع المشاركة باعتباره وسيلة لإشراك فئات تتجاوز الطرفين المسلحين الرئيسيين. وفي المقابل، أبدت الحكومة تحفظات بشأن تكوين عملية تفاوضية موسعة ومدى سهولة إدارتها. وشملت التساؤلات كيفية التحقق من الصفة التمثيلية للجهات المشاركة، والطريقة التي ستُعامل بها المجموعات ذات المستويات المختلفة من النفوذ السياسي أو العسكري، وما إذا كانت زيادة عدد المشاركين ستؤدي إلى اتساع المطالب بالمناصب الانتقالية.

ولذلك، لم يكن الخلاف متعلقاً بمبدأ الشمول وحده، بل تناول أيضاً الكيفية التي تكتسب بها المنظمات المشاركة صفتها التمثيلية.

وتوثق المصادر المكتوبة كذلك خلافاً بشأن المشاركة. ففي 7 أغسطس 2015، ذكرت مجموعة «إيغاد بلس» أن ممثلي الأحزاب السياسية في جنوب السودان الذين وُجهت إليهم الدعوة مُنعوا، وفقاً للتقارير، من السفر إلى أديس أبابا، ودعت الحكومة إلى السماح لهم بالمشاركة. ويوثق البيان موقف إيغاد بلس والمعلومات التي كانت متاحة لها في ذلك الوقت، لكنه لا يثبت، بمفرده، جميع الملابسات المحيطة بقيود السفر.

وتوضح ترتيبات تقاسم السلطة الناتجة عن تلك المفاوضات وجود تفسيرات مختلفة لمفهوم الشمول. إذ يرى مؤيدوها أن إدماج الجماعات السياسية في المؤسسات الانتقالية يمكن أن يوسع نطاق التمثيل ويقلل الدوافع المرتبطة بالإقصاء. وفي المقابل، يرى منتقدوها أن الوصول إلى طاولة المفاوضات قد يصبح مرتبطاً بالحصول على مناصب عامة، بما قد يشجع على انقسام الأحزاب، أو التعبئة المسلحة، أو الانشقاق لأغراض سياسية.

ويثبت السجل التاريخي أن المناصب السياسية وُزعت من خلال اتفاقات متعاقبة، وأن المؤسسات الانتقالية توسعت. لكنه لا يثبت، في حد ذاته، أن تقاسم السلطة تسبب في حالات التمرد اللاحقة، أو أن الإقصاء كان سيؤدي إلى قدر أكبر من الاستقرار. وتظل هذه تفسيرات متنافسة للحوافز السياسية التي أوجدتها الاتفاقات.

ومع ذلك، تبقى مسألة الحوافز جزءاً من النقاش الانتخابي الأوسع. فعندما تُمنح التعيينات استناداً إلى المكانة العسكرية أو الوضع التفاوضي، في غياب انتخابات قومية، يرى بعض المراقبين أن الفاعلين السياسيين قد يمنحون المفاوضات أو النفوذ العسكري قيمة أكبر من تنظيم القواعد الانتخابية وصياغة البرامج السياسية.

وعلى الجانب الآخر، قد ترى الحركات السياسية المحرومة من الموارد العامة أو الحماية الأمنية أو المجال السياسي أن المشاركة الانتخابية لا توفر لها فرصاً كافية. ومن ثم، يتعلق السؤال بما إذا كان النظام السياسي في جنوب السودان يُنظر إليه باعتباره يوزع النفوذ عن طريق الانتخابات، أو المفاوضات، أو شغل السلطة، أو القوة المسلحة، أو مزيج من هذه المسارات. وقد تؤثر طريقة إجراء الانتخابات المقترحة في هذه التصورات، إلا أن الحوافز المؤسسية الأساسية تتجاوز الجدول الزمني المحدد لديسمبر 2026.

ولا تتخذ منظمات المعارضة موقفاً موحداً من هذه القضايا. فبعضها يؤيد الانتخابات من حيث المبدأ، مع طرح شروط تتعلق بالأمن والنشاط السياسي وتسجيل الناخبين وتنفيذ اتفاق السلام. ويرى بعضها الآخر أن البيئة الحالية لا توفر أساساً كافياً لمنافسة تحظى بقبول قومي. وقد تسعى الجماعات غير الموقعة على الاتفاق إلى تسوية سياسية أوسع خارج إطار اتفاق عام 2018.

كما قد تقيّم الأحزاب الممثلة بالفعل في المؤسسات الانتقالية الانتخابات جزئياً على أساس تأثيرها المحتمل في المناصب التي حصلت عليها عن طريق التفاوض. وللحكومة والحزب الحاكم مصالح مؤسسية خاصة بهما أيضاً، من بينها مزايا شغل السلطة والسيطرة على أجهزة الدولة. ولا يعني الإقرار بهذه المصالح أن الحجج الدستورية التي يقدمها أي طرف غير صادقة، بل يشير إلى أن المبادئ القانونية والمصالح السياسية والمواقع المؤسسية قد تعمل في الوقت نفسه.

ومن غير المرجح أيضاً أن تتطابق مصالح المواطنين وآراؤهم بصورة كاملة مع مواقف أي تنظيم سياسي منفرد. فقد يؤيد بعض المواطنين إنهاء الحكم الانتقالي، مع استمرار قلقهم من العنف الانتخابي أو من مستوى الجاهزية المؤسسية. وقد ينظر شخص يقيم في منطقة لم تصل إليها عملية التسجيل بعد إلى الجدول الزمني بطريقة تختلف عن نظرة ناخب في منطقة حضرية يسهل الوصول إليها.

وقد يتساءل موظف حكومي متضرر من متأخرات الرواتب عن الإنفاق الانتخابي، وفي الوقت نفسه يربط الأوضاع الاقتصادية باستمرار الحكم الانتقالي. ويمكن أن تختلف المواقف باختلاف الولايات والمقاطعات والمجتمعات النازحة والفئات العمرية والظروف الاقتصادية. وفي غياب أدلة ممثلة للرأي العام، لا يمكن وصف إجراء الانتخابات أو تأجيلها بأنه يعكس تفضيلاً موحداً لدى مواطني جنوب السودان.

ويضيف النزوح مسألة أخرى تتعلق بالتمثيل. فاللاجئون، والنازحون داخلياً، والعائدون، والرعاة المتنقلون، وسكان المناطق غير الآمنة أو المتضررة من الفيضانات، يشكلون جزءاً من المجتمع السياسي. وتستلزم مشاركتهم اتخاذ قرارات بشأن محل الإقامة، والوثائق، ومواقع التسجيل، وتحديد الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها، وإمكان التصويت خارج مجتمعاتهم المعتادة.

وإذا طُرح التصويت من الخارج، فقد يصبح التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية عاملاً ذا صلة. وقد تؤكد السلطات الحكومية القيود العملية والمالية التي تؤثر في هذه الترتيبات، بينما قد تركز منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والمراقبون الدوليون على تأثير الاستبعاد أو تفاوت المشاركة في التوازن بين الدوائر وفي مستوى التمثيل المنسوب إلى النتائج.

ومن غير المرجح أن يزيل أي ترتيب متاح جميع أوجه التفاوت، كما قد تختلف التقييمات بشأن ما إذا كانت الإجراءات المعتمدة توفر فرصاً متقاربة للفئات المتأثرة للوصول إلى العملية الانتخابية.

ويمثل المجالان السياسي والمدني جزءاً آخر من التقييم. فقد تصف الحكومة بعض القيود بأنها تدابير لمواجهة التحريض، أو النشاط المسلح، أو التهديدات الموجهة إلى النظام العام. وفي المقابل، قد ترى أحزاب المعارضة والصحفيون ومنظمات المجتمع المدني أن القوانين الأمنية أو الضوابط الإدارية تقيد النشاط السياسي المعتاد.

وتقيّم الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هذه القيود عادةً وفق معايير الشرعية، والضرورة، والتناسب، وقابلية المراجعة، وعدم التمييز. وفي السياق الانتخابي، من المرجح أن تدرس الأحزاب والمراقبون ما إذا كانت التنظيمات السياسية المختلفة تستطيع، عملياً، عقد الاجتماعات، والتنقل، واستقطاب المرشحين، واستخدام وسائل الإعلام، وعرض برامجها. وقد تختلف هذه التقييمات عن التصريحات الرسمية المتعلقة بانفتاح المجال السياسي.

وقد تكون إدارة النتائج ذات أهمية سياسية تماثل أهمية الإدلاء بالأصوات. فإجراءات فرز الأصوات، ونشر نتائج مراكز الاقتراع، ونظم نقل النتائج، وإتاحة المجال للمراقبين، وآليات تصحيح الأخطاء، وإجراءات الشكاوى، جميعها تؤثر في قدرة الأحزاب والمواطنين على تقييم النتيجة.

وقد تشير الحكومة والسلطات الانتخابية إلى الإجراءات الرسمية التي يقررها القانون، بينما قد تركز أحزاب المعارضة والمراقبون على كيفية تطبيق تلك الإجراءات عملياً، وعلى قدرة المؤسسات على الفصل في نزاعات تشمل أطرافاً ذات نفوذ سياسي. وقد تصبح حالة عدم اليقين بين الإدلاء بالأصوات وإعلان النتائج النهائية مصدراً للخلاف، ولا سيما إذا اختلفت توقعات الأطراف بشأن التحقق من النتائج والمراجعة القانونية.

السيناريوهات الانتخابية والمسارات المحتملة

تنبثق من هذه الظروف عدة سيناريوهات انتخابية محتملة. ففي السيناريو الأول، تُجرى الانتخابات في ديسمبر بعد إحراز تقدم قابل للقياس في تسجيل الناخبين، والترتيبات القانونية، والتمويل، والأمن، والنشاط المدني، والحوار السياسي. وتشارك التنظيمات السياسية الرئيسية رغم استمرار بعض القيود، وتحظى النتيجة بقدر كافٍ من القبول يسمح للبلاد بتجاوز جانب من الإطار الانتقالي.

وقد يعتبر مؤيدو إجراء الانتخابات ذلك دليلاً على أن انتخابات غير مكتملة الشروط يمكن، مع ذلك، أن توفر أساساً انتخابياً للسلطة. وفي المقابل، قد يحذر المنتقدون من أن ظهور نشاط إداري واضح لا يعني بالضرورة توافر مستوى متماثل من الاستعداد في جميع أنحاء البلاد.

وفي السيناريو الثاني، تُجرى الانتخابات بينما تظل مسائل مهمة من دون تسوية. فقد يكون التسجيل أو النشاط الانتخابي متفاوتاً جغرافياً، وقد ترفض بعض قواعد المعارضة العملية، كما قد تبقى الترتيبات الأمنية موضع خلاف. ومع ذلك، يمكن أن يجري التصويت في المناطق التي يسهل الوصول إليها، وأن تُعلن نتائج رسمية تحدد الفائزين.

وقد تواجه النتيجة عندئذ مقاطعة، أو طعوناً قضائية، أو رفضاً سياسياً، أو أشكالاً أخرى من المقاومة. وقد تنظر السلطات الحكومية إلى الانتخابات باعتبارها انتقالاً دستورياً للسلطة، بينما قد يرى معارضوها أن محدودية المشاركة تقلل من قيمتها التمثيلية. ويمكن أن تشمل التداعيات الاقتصادية المحتملة نفقات الانتخابات، وتعطل التجارة، وازدياد الاحتياجات الإنسانية، وتغير مستوى الثقة الخارجية. ووفقاً لهذا السيناريو، يُحافَظ على موعد الاقتراع، بينما يستمر الخلاف حول الدلالة السياسية للنتيجة.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في تأجيل الانتخابات من خلال ترتيب تفاوضي محدود المدة. وقد يقترح مؤيدو هذا النهج تاريخاً نهائياً ثابتاً، وجدولاً تنفيذياً محدد التكلفة، ومصادر تمويل معروفة، ومؤشرات معلنة، وترتيبات للمتابعة، ومسؤوليات مؤسسية محددة، وضمانات تتعلق بالمشاركة السياسية.

وقد يحددون الأنشطة المتوقع إنجازها خلال الفترة الإضافية، ويوضحون أوجه اختلاف الجدول المقترح عن التمديدات السابقة. وقد يرد المنتقدون بأن التأجيل سيمدد بقاء مسؤولين ومؤسسات لا تستند سلطتهم الحالية إلى انتخابات عامة أُجريت بعد الاستقلال.

ولذلك، سيدور النقاش في هذا السيناريو حول الاستعدادات الإضافية المتوقع إنجازها خلال التمديد، وكذلك حول الأساس الذي تستمر بموجبه المؤسسات الانتقالية في ممارسة السلطة أثناء تلك الفترة. كما ستدخل مسائل الإنفاق العام، والتعيينات السياسية، والرقابة المؤسسية، والإبلاغ عن مستوى التنفيذ، ضمن هذا النقاش.

ويتضمن السيناريو الرابع تأجيلاً لا يستند إلى ترتيب تنفيذي مفصل أو قابل للإنفاذ. فقد يُقدَّم التمديد باعتباره وسيلة لإتاحة الوقت لتنفيذ اتفاق السلام أو استكمال الاستعدادات الانتخابية، بينما يظل التمويل، وتسلسل الخطوات، والمتابعة، والمسؤوليات المؤسسية غير واضحة.

وسيحتفظ الفاعلون السياسيون بالمناصب الموزعة بموجب الاتفاقات الانتقالية، في حين تمتد الأنشطة غير المكتملة إلى فترة انتخابية أخرى. وقد يرى المؤيدون أن عدم إجراء الانتخابات فوراً يقلل التوترات الانتخابية في المدى القصير. أما المنتقدون، فقد يربطون التمديد باستمرار النفقات المؤسسية، وعدم اليقين السياسي، واحتمال مواجهة الموعد التالي للعقبات نفسها. وفي هذا السيناريو، يتركز الخلاف على ما إذا كان التأجيل قد غيّر فعلاً الظروف المؤثرة في الانتخابات، أم أنه اقتصر على تغيير تاريخها.

ويتمثل الاحتمال الخامس في عملية مرحلية أو متفاوتة التطبيق. ويمكن أن يشمل ذلك تسجيل الناخبين على مراحل، أو تنظيم الانتخابات في أوقات مختلفة، أو اعتماد ترتيبات خاصة للمناطق التي يصعب الوصول إليها، أو انتخاب بعض مستويات الحكم قبل غيرها.

وقد يصف المؤيدون التنفيذ المرحلي بأنه وسيلة لتقليل المتطلبات اللوجستية، وتوسيع نطاق المشاركة بمرور الوقت، وتمكين المؤسسات الانتخابية من الاستفادة من الخبرة المكتسبة في كل مرحلة خلال المراحل التالية. وفي المقابل، قد يرى المنتقدون أن الناخبين في المناطق المختلفة سيشاركون في ظل ظروف غير متساوية، وأن نتائج المناطق التي تصوت أولاً قد تؤثر في المناطق التي تصوت لاحقاً، أو أن بعض المنافسات قد تكتمل بينما تظل منافسات أخرى مؤجلة.

ولذلك، سيشمل تقييم هذا الخيار أساسه القانوني، والمعايير المستخدمة في تحديد ترتيب المراحل، ومدى التشاور مع المجتمعات المتأثرة، وتأثيره في المساواة في المشاركة.

وقد دفعت هذه السيناريوهات بعض المراقبين إلى مناقشة فكرة إجراء تقييم معلن للجاهزية الانتخابية. وتشمل المجالات المقترحة للتقييم الإطار القانوني، وتسجيل الناخبين، والتمويل، والقدرات التشغيلية، وسلوك المؤسسات الأمنية، والنشاط السياسي والإعلامي، ومشاركة المواطنين النازحين، ومراقبة الانتخابات، وتسوية النزاعات.

ويرى مؤيدو هذا التقييم أن المؤشرات المنشورة يمكن أن توفر أساساً قائماً على الأدلة لتقدير مستوى التقدم. ومع ذلك، قد يظل الفاعلون السياسيون مختلفين بشأن أهمية أوجه القصور المحددة. فقد يُنظر إلى تأخر نشاط إداري معين باعتباره قابلاً للتصحيح، بينما قد يُنظر إلى استبعاد مجموعات سكانية كبيرة أو غياب سجل ناخبين يمكن التحقق منه باعتباره أمراً ذا آثار أوسع في المشاركة. ومن ثم، يمكن لهذا التقييم أن ينظم الخلاف حول شروط محددة، من دون أن يحسم بالضرورة التفسيرات السياسية المرتبطة بها.

وتتضمن بعض صيغ هذا المقترح تحديد موعد معلن لمراجعة الجاهزية. فعمليات الشراء، والتدريب، والتسجيل، والترشيح، والحملات الانتخابية، وترتيبات تسوية النزاعات، تخضع لجداول إدارية مختلفة، وقد يؤثر التأخر في مرحلة معينة في المراحل اللاحقة.

ويمكن لمراجعة تُجرى قبل الأسابيع الأخيرة أن توفر للمفوضية القومية للانتخابات، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والمحاكم، والمنظمات الإقليمية، والشركاء الدوليين، نقطة مشتركة يقدم عندها كل طرف تقييمه. وقد تُستخدم نتيجة تشير إلى إحراز تقدم كافٍ لدعم استمرار العملية، بينما قد يستند مؤيدو التأجيل إلى نتيجة تكشف عن أوجه قصور جوهرية للمطالبة بتمديد متفق عليه.

وفي المقابل، قد يتساءل منتقدو وضع عتبة رسمية للجاهزية عمن يحدد تلك العتبة، ومن يتولى إجراء التقييم، وما إذا كان ذلك يمكن أن ينقل قدراً من التأثير السياسي إلى مؤسسات أو أطراف خارجية لا تقع على عاتقها مسؤولية تحديد موعد الانتخابات.

وتصف المنظمات الإقليمية والدولية عموماً المرحلة الانتقالية والانتخابات بأنهما عمليتان تتحمل المؤسسات والجهات السياسية في جنوب السودان مسؤوليتهما الأساسية. ويمكن للأطراف الخارجية تقديم المساعدة الفنية، والمراقبة، والانخراط الدبلوماسي، والدعم المالي، إلا أن القبول الداخلي يعتمد على سلوك المؤسسات والتنظيمات السياسية الوطنية.

وتمارس الحكومة سلطتها على الموارد العامة، والإدارة، ومؤسسات الأمن القومي. وتحدد أحزاب المعارضة شروط مشاركتها، وما إذا كانت ستخوض الانتخابات وكيفية خوضها. وتعرض المفوضية القومية للانتخابات استعداداتها التشغيلية والقيود التي تواجهها. ويتولى البرلمان والمحاكم معالجة المسائل التشريعية والقانونية، بينما قد تؤثر تصورات المواطنين بشأن استقلالهما في الثقة بقراراتهما.

كما تقدم منظمات المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والصحفيون، والجماعات النسائية، وممثلو الشباب، وقادة المجتمعات المحلية، وجهات نظر تتجاوز المفاوضات الدائرة بين القادة السياسيين. ويحمل هؤلاء الفاعلون أشكالاً مختلفة من السلطة والتأثير، وقد تختلف بينهم أيضاً طريقة توزيع المسؤولية عن التقدم أو التأخير.

وعليه، لا تتمثل القضية المركزية ببساطة في ما إذا كان السلام يسبق الانتخابات أو كانت الانتخابات تسبق السلام، بل في كيفية تفاعل العمليتين. يرى مؤيدو إجراء الانتخابات أنها قد توفر مساراً للانتقال من السلطة المتفاوض عليها إلى مؤسسات يختارها المواطنون. أما الذين يفضلون منح العملية وقتاً إضافياً، فيرون أن إجراء انتخابات من دون قدر كافٍ من التفاهم السياسي قد يزيد التوترات ويضعف قبول النتائج.

ويرى منتقدو التأجيل أن عملية سلام لا تنتهي بمسار انتخابي محدد يمكن أن تطيل توزيع السلطة من خلال المفاوضات بدلاً من الاختيار الشعبي. وتؤثر الظروف الأمنية في المنافسة السياسية، مثلما قد تؤثر الثقة بالمؤسسات السياسية والقانونية في بقاء الخلافات الانتخابية داخل الأطر المؤسسية. ولذلك، تؤثر تطورات عملية السلام في الظروف الانتخابية، وقد تؤثر طريقة إجراء الانتخابات ونتائجها بدورها في عملية السلام.

كما أن النقاش لا يقتصر على الاختيار بين الإجراءات القضائية والتسوية السياسية. فالحكومة تقدم الإجراءات القضائية باعتبارها شأناً تختص به المحاكم، وتؤكد أن المكانة السياسية لا تضع أي فرد خارج نطاق القانون. أما ممثلو المعارضة وبعض الأطراف الإقليمية والدولية، فيركزون على تأثير الإجراءات المتعلقة بشخصية سياسية رئيسية في الحوار، والمشاركة، والثقة بالمرحلة الانتقالية.

وتضع قضية الدكتور رياك مشار هذه التفسيرات داخل النقاش الانتخابي، على الرغم من أن الأسئلة المتعلقة بالعلاقة بين اتفاقات السلام والمحاكم والسلطة التنفيذية والنفوذ السياسي المسلح تسبق الإجراءات الحالية. وتظل التهم الموجهة إليه ادعاءات تخضع للفصل القضائي، ولا يخلص هذا التحليل إلى أي حكم بشأن الإدانة أو الاختصاص القضائي أو موضوع القضية. وقد تتأثر تفسيرات الجمهور بمدى اتساق تطبيق القوانين، وشفافية الإجراءات، والحقوق المتاحة للمتهم، والاستقلال المتصوَّر للمحكمة.

وتنتج الاعتبارات الاقتصادية بدورها تفسيرات متنافسة. فالانتخابات لا تؤدي تلقائياً إلى التعافي الاقتصادي، كما أن التأجيل لا يحافظ تلقائياً على الموارد العامة. وقد يرى مؤيدو إجراء الانتخابات أنها يمكن أن توضح أساس السلطة السياسية، وتغيّر قاعدة التمثيل المؤسسي، وتؤثر في ثقة المستثمرين أو المواطنين. وقد يرد المعارضون بأن الانتخابات المتنازع عليها يمكن أن تولد تكاليف إضافية، أو اضطرابات، أو مزيداً من عدم اليقين.

وقد يرى مؤيدو التأجيل أن الوقت الإضافي يمكن أن يسمح بتركيز الموارد على الاستعدادات، أو الأمن، أو الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، قد يربط المنتقدون التمديد المفتوح باستمرار النفقات المؤسسية، ومتأخرات الرواتب، وعدم اليقين. ولذلك، من المرجح أن يتناول النقاش العام ميزانية الانتخابات، والتكلفة السنوية للمؤسسات الانتقالية، والتمويل المحلي المتاح، والتزامات المانحين، وتكلفة الفرص البديلة المرتبطة بكل مسار.

وتعود في هذه المرحلة من التحليل مسألة التأييد الذي تتمتع به الأحزاب السياسية. فالانتخابات العامة القومية ستوفر مقياساً معاصراً للطريقة التي يوزع بها المواطنون المشاركون تأييدهم السياسي. غير أن نتائجها لن تحسم، بمفردها، النزاعات المحلية، أو تستكمل الدستور، أو توحد القوات الأمنية، أو تصلح الإدارة العامة، أو تعالج الفساد، أو تحقق المصالحة بين المجتمعات المتأثرة بالنزاع.

وقد يصف ممثلو الحكومة ومؤيدو إجراء الانتخابات أول انتخابات منذ الاستقلال بأنها انتقال من التمثيل المتفاوض عليه إلى الاختيار الشعبي. وفي المقابل، قد تؤكد أحزاب المعارضة ومراقبون آخرون أن قيمة هذا المقياس تعتمد على مدى اتساع المشاركة والمنافسة. ولذلك، قد تُقيَّم الأهمية المؤسسية للانتخابات الأولى، ليس فقط من خلال نتائجها المباشرة، بل أيضاً من خلال ما إذا كان الفاعلون السياسيون سيواصلون السعي إلى السلطة عن طريق انتخابات لاحقة.

ويواجه جنوب السودان، بناءً على ذلك، بدائل تحمل آثاراً سياسية وأمنية وقانونية واقتصادية مختلفة. فقد يمنح إجراء الانتخابات المواطنين فرصة فورية للتصويت، بينما يمكن أن تؤثر القيود المفروضة على المشاركة أو المنافسة في قبول النتائج. وقد يوفر التأجيل وقتاً إضافياً للاستعداد، إلا أن تمديداً لا يصاحبه تنفيذ قابل للقياس يمكن أن يعمق التساؤلات بشأن التفويض الانتخابي للمؤسسات الانتقالية.

وقد يقلل الحوار التوترات ويوسع المشاركة، بينما يمكن للمفاوضات المطولة أن تستمر في التأثير في الجدول الزمني. وقد يؤدي الالتزام بالموعد المعلن إلى تكثيف النشاط الإداري، لكنه يقلل أيضاً الوقت المتاح للتوافق السياسي. وقد تُظهر الإجراءات القضائية وجود مساءلة قانونية، بينما يمكن لسياقها السياسي أن يؤثر في المشاركة والثقة. وقد تدعم التسوية السياسية الحوار، مع إثارتها في الوقت نفسه أسئلة بشأن العلاقة بين العملية القانونية والسلطة المتفاوض عليها. وتمنح الأطراف المختلفة أوزاناً متفاوتة لهذه النتائج المحتملة.

ويتمثل أحد المناهج التحليلية في مقارنة إجراء الانتخابات وتأجيلها استناداً إلى الاعتبارات المعلنة نفسها، من دون افتراض أن الموعد المحدد أو التوافق السياسي يقرر النتيجة تلقائياً. وتشمل الاعتبارات ذات الصلة المشاركة، والإدارة الانتخابية، والأمن، والنشاط السياسي، والإجراءات القانونية، والتمويل، والمراقبة، وتسوية النزاعات.

وعندما ترى الأطراف السياسية أن التقدم المحرز كافٍ، قد يجادل مؤيدو إجراء الانتخابات بأن القيود المتبقية لا تفوق آثار تأجيل جديد. وعندما ترى أن شروطاً أساسية ما زالت من دون معالجة، قد يجادل مؤيدو التأجيل بأن الالتزام بالموعد لا يجيب عن المخاوف المتعلقة بالمشاركة أو قبول النتائج. ومن المرجح، بناءً على ذلك، أن يتركز النقاش العام على الأدلة التي تقدمها المؤسسات والجهات السياسية المؤيدة لكل تفسير.

وتوفر العلاقة بين الانتخابات والسلام السياق الأوسع لهذه الخيارات. فقد تؤثر الانتخابات في انتقال السلطة من الترتيبات التفاوضية إلى التصويت الشعبي، بينما قد تؤثر عملية السلام في قدرة المنافسة السياسية على الحدوث ضمن ظروف تقبلها الأطراف الرئيسية.

ولن تقتصر دلالة إجراء الانتخابات على مجرد الإدلاء بالأصوات في 22 ديسمبر 2026، كما لن تقتصر دلالة التأجيل على إعلان منح وقت إضافي. ففي الحالتين، من المرجح أن يقيّم المواطنون، والأحزاب السياسية، والمنظمات الإقليمية، والشركاء الدوليون، ما إذا كان المسار المختار يغيّر أساس السلطة السياسية، ويوجه المنافسة نحو المؤسسات بدلاً من الضغط المسلح أو التفاوضي، ويوسع دور المواطنين في اختيار ممثليهم، ويُبقي أمام الفاعلين السياسيين مساراً مستمراً للسعي إلى السلطة من خلال عمليات انتخابية لاحقة.