Protecting South Sudanese Livelihoods and Welcoming Investment That Creates Lasting Value

By Anthony Kon

Disclaimer: I write this article in my personal capacity. The views expressed are entirely my own and do not represent the official position of any government, ministry, institution, or organization with which I am or have been associated. Nothing in this article is directed against any nationality, community, or group; its purpose is to support fair economic participation, lawful regulation, and respectful cooperation.

The recent decision by Juba County Caretaker Commissioner Kalisto Lado concerning the regulation of foreign participation in retail trade has provoked protest and concern within and beyond South Sudan. Parts of the regional coverage have presented his remarks as a call to expel foreign traders, taking them beyond the purpose he subsequently clarified. This has shifted attention from the organisation of economic activity towards questions of nationality and exclusion. A fuller assessment must consider his explanation, the investment law and the worsening conditions under which South Sudanese citizens are trying to earn a living. [1, 5]

In his clarification, reported on 7 October 2026, Lado rejected the suggestion that he was calling for foreigners to leave the country. He encouraged foreign businesspeople to undertake wholesale operations, establish companies and develop industries that employ South Sudanese. His stated intervention concerned opportunities in small businesses and the contribution of foreign enterprise to development; it did not single out any particular foreign nationality. This distinction does not remove the need to examine the restrictions themselves, but it is essential to a fair discussion of his position. Concerns about implementation deserve an answer on their merits, without attributing to him an intention to expel foreign residents that he has expressly denied. [1]

The economic meaning of his intervention also deserves attention. It gives voice to citizens seeking a fair opportunity to work, trade and support their households as living conditions deteriorate. A young person unable to find employment, or a family struggling to establish a modest business, has a direct interest in how market opportunities are organised. The Commissioner’s position can therefore be understood as an attempt to give practical effect to the law’s priority for nationals and to respond to this wider demand for economic participation. The strength of that case rests on the public purpose it serves and the legal means through which it is pursued.

South Sudan’s economic circumstances make such participation increasingly urgent. The World Bank’s February 2026 assessment identifies diminished fiscal space, underinvestment and widespread salary arrears, alongside damage to livelihoods from flooding and other climate pressures. Oil dependence and disruptions to export infrastructure have further exposed the vulnerability of public finances and household incomes. Policy must respond to these changing conditions. When public resources are constrained, opportunities in production, services and small enterprise become more important to families who cannot rely on government employment. The question is how to keep markets supplied while enabling citizens to earn from the economic activity those markets sustain. [4]

South Sudan has a sovereign right to address this question through its competent institutions. It can organise markets, regulate commercial activity and pursue policies that expand opportunities for its citizens, within the Constitution, applicable laws and its international commitments. Friendship with neighbouring countries should support respectful discussion of these responsibilities. Equally, clear and predictable rules help businesses understand their obligations and protect the confidence on which investment depends. The exercise of sovereignty is strongest when economic policy responds to national needs through institutions and procedures that people can trust.

The Investment Promotion Act, 2009 provides a concrete basis for supporting local participation. Its Third Schedule, headed Priority Businesses, states that “the national investor shall be given priority in the businesses listed below”. The list includes micro-enterprises, car hire and taxi operations, retail commerce and other services. The Commissioner’s effort to expand citizens’ access to small businesses is consistent with the purpose expressed in this provision. In that sense, his intervention seeks to put a statutory principle into practice. Giving South Sudanese a meaningful opportunity to establish livelihoods is a legitimate economic objective within a law that also promotes foreign investment. [3]

A sound defence of that objective requires precision about what the law authorises. Priority under the Third Schedule does not, by itself, establish an absolute prohibition on all foreign retail activity. Section 33(2) separately permits the Investment Authority’s Board, in consultation with the appropriate ministers, to classify or declassify activities reserved for nationals. Section 33(3) requires amendments to the reserved list to be promulgated through a legislative instrument within ten days of adoption and published in the Government Gazette. It is therefore necessary to distinguish the Commissioner’s intention to implement the law from a conclusive finding that every restriction meets its requirements. Each compulsory measure must have an identifiable legal basis and be enforced by the competent authority. [3]

Comparable approaches elsewhere show that reserving selected activities for citizens can coexist with a welcome to foreign investment. Botswana’s government licensing guidance lists activities reserved for citizens or wholly citizen-owned companies, including general dealerships, fresh-produce businesses and takeaway outlets. A ministerial explanation to Parliament in September 2024 also recognised existing operators and lawful exemptions, including where investment and employment served the public interest. This illustrates the importance of clear rules and transition arrangements when citizen participation is strengthened. [6]

Ghana offers a further comparison. In an August 2026 statement reported by the Ghana News Agency, its investment authority reaffirmed that informal retail activities, including open markets, small shops and kiosks, were reserved for citizens, while lawful foreign investment remained welcome in formal retail. These examples demonstrate that support for local livelihoods and openness to foreign enterprise can form part of the same policy. Their rules do not determine the legality of South Sudan’s measures, which must be assessed under its own law and applicable commitments. [7]

The Act’s employment provisions reinforce the importance of citizens’ opportunities while accommodating businesses’ needs. Section 38(4) permits investors to recruit non-managerial staff of any nationality, with preference for South Sudanese citizens of similar qualifications and experience. Section 38(3) recognises the right to employ managers of any nationality, subject to applicable labour laws. These provisions allow access to necessary expertise while supporting local employment. Their purpose would be better realised through apprenticeships, vocational training and skills transfer, so that more South Sudanese acquire the qualifications required to participate in the economy. [3]

The discussion also requires a careful distinction between trading and productive investment. In my book, Investing in South Sudan: Opportunities, Risks, Reforms, and Pathways to Economic Transformation, Volume I: Foundations, Corridors, and Market Access, I examine their contributions to development. Trading involves buying and selling goods through importation, wholesale, retail and distribution. It connects producers and consumers, supplies essential goods and can create employment. Productive investment commits capital to assets and capabilities that support continuing production or services. Its contribution may include farms, processing facilities, storage, transport or enterprises providing skilled services. The distinction concerns the capacity an activity builds and the value it creates over time. [2]

Trade and investment nevertheless overlap. Importing flour for resale meets an immediate need; establishing a mill that purchases local grain also creates domestic processing capacity and work. A trader may deepen an enterprise’s contribution by investing in warehouses, refrigerated transport or staff training, while a manufacturer relies on traders to reach consumers. Section 5 of the Act defines “direct investment” as “investment made to acquire an equity interest in an enterprise operating in Southern Sudan”. The Act does not exclude every trading enterprise from investment status or supply a separate general definition of trading. Economic analysis must therefore be read alongside its broader statutory definitions, with each enterprise assessed through its actual activities. Quotations retain the original geographical wording of the 2009 law. [3]

Economic value means the contribution an enterprise makes to South Sudan’s productive capacity and the wellbeing of its people. It can be seen in wages earned, skills acquired, purchases from local farmers and suppliers, taxes lawfully paid and improvements in the availability or quality of services. Processing local produce can retain more value within the country. Competitive domestic production can reduce some imports, while exports can earn foreign exchange. These benefits should be assessed alongside public concessions and the social or environmental costs of the enterprise. The aim is to encourage commercially viable businesses whose success also broadens opportunities for the people of South Sudan.

The law itself connects investment to this public purpose. Section 22(2)(b) requires that “the investment and the activity related to the investment are lawful and beneficial to the people of Southern Sudan”. Section 22(3) identifies employment creation, skills and technology acquisition, public revenue, domestic inputs, value addition, exports and import substitution among the considerations for assessing benefit. This gives substance to the Commissioner’s call for investment that contributes to development. Foreign capital is valuable because of what it helps produce and the opportunities it creates. Its presence alone does not establish the scale or quality of its contribution. [3]

South Sudan continues to need foreign investors who can help build that capacity. Domestic entrepreneurs and the diaspora have indispensable roles, while additional finance, technology, management experience and access to international markets can accelerate viable projects. When these resources are combined with local labour and domestic suppliers, investment can create opportunities beyond the enterprise receiving the capital. Training and partnerships can also help South Sudanese become skilled employees, suppliers and business owners. A policy that welcomes such contributions can expand the economy while improving citizens’ ability to participate in it.

For unemployed young people and local residents, participation begins with opportunities that are often modest. A market stall, food business or transport service may provide the first dependable income with which to support a household and save. Access to these activities deserves policy attention because it can offer an entry into economic life for people with limited resources. The concern voiced by the Commissioner speaks to this practical need. Citizens should be able to see a credible path from seeking work to earning an income, whether through employment or through a business of their own.

The importance of livelihoods extends to social stability. Persistent unemployment and exclusion from economic opportunity can deepen frustration and leave some young people more vulnerable to recruitment into violence or criminal activity. Insecurity has several causes, and unemployment should never be treated as evidence that a person poses a threat. Nevertheless, reliable opportunities to earn a living can strengthen young people’s stake in peaceful economic life. Employment, skills development and access to enterprise should therefore form part of a wider approach to community safety. Foreign investors can contribute directly through recruitment, training and opportunities for local suppliers.

Giving citizens priority will deliver lasting benefits only if they have the means to succeed. Working capital, accessible licences, transparent charges, secure market spaces and reliable services are essential to viable small businesses. Restrictions alone cannot resolve unemployment or compensate for weak infrastructure. Any transition in market arrangements should also preserve supplies, affordable prices and continuity of lawful business. The practical test of the policy is whether it enables more South Sudanese to establish sustainable livelihoods while maintaining the services on which households depend.

Implementation must accordingly be clear and accountable. Authorities should explain the rules in writing, verify existing licences and certificates, give appropriate notice and provide avenues for review. Section 28 of the investment law requires at least thirty days’ written notice and an opportunity to make representations before an investment certificate is revoked; Section 29 provides for review of the Authority’s decisions. These procedures concern investment certificates and do not automatically govern every market measure. They nevertheless demonstrate the importance of fair procedure to confidence in economic regulation. Market organisation should also improve sanitation, access and trading conditions. [3]

Fairness requires respect for foreign residents and recognition of their commercial contribution. No nationality should be blamed for South Sudan’s structural economic difficulties. Section 33(5) prohibits discrimination against investors from a particular country and special treatment of prospective foreign investors based on country of origin or nationality. Measures supporting citizens should consequently be explained through the activities regulated, the applicable law and their economic purpose. This approach protects the dignity and lawful rights of affected businesspeople while keeping the debate focused on development. [3]

South Sudan values the support of its neighbours, regional partners and the wider international community in advancing peace, humanitarian assistance, institutional development and economic recovery. Appreciation for these relationships should shape both policy language and implementation. National and state authorities should communicate a coherent position on the scope and legal basis of restrictions and address applicable regional and bilateral obligations through established diplomatic channels. Cooperation can accommodate lawful economic regulation when concerns are addressed respectfully and transparently. Within this framework, foreign investors who build productive capacity and create lasting value remain welcome partners.

This is the basis of my defence of Kalisto Lado. His stated concern for citizens’ livelihoods addresses a responsibility that South Sudan cannot neglect as economic conditions deteriorate. His clarification should guide interpretation of his remarks, while the law should guide implementation of his measures. Supporting this purpose means giving citizens practical opportunities to work and build businesses, treating affected foreign residents fairly and welcoming investment that expands the economy. With proper legal authority and the support needed to make local enterprise viable, South Sudan can advance its national interest while preserving the cooperation on which development depends.

Sources

[1] Eye Radio, 7 October 2026, “Foreigners are welcome to invest in wholesale, not told to leave the country”: Kalisto clarifies retail business ban. Read the report.

[2] Anthony Kon, Investing in South Sudan: Opportunities, Risks, Reforms, and Pathways to Economic Transformation. Volume I: Foundations, Corridors, and Market Access. Sarkon Plus Publishing, August 2026. Introduction and Chapter 5, particularly sections 5.1–5.4 and 5.12. The classification of trading and productive investment is an analytical distinction, not a verbatim statutory classification.

[3] Investment Promotion Act, 2009, sections 5, 22, 28, 29, 33 and 38 and the Third Schedule. Quoted and analysed from the supplied Act and UNCTAD Investment Laws Navigator PDF. The separately supplied Investment Promotion Act, 2009 (Amendment) Bill, 2022 has not been treated as enacted legislation.

[4] World Bank, 5 February 2026, Narrow Path to Recovery: Finding a Climate-Smart Pathway and Stabilizing South Sudan’s Economy. Read the report.

[5] Eye Radio, 8 October 2026, report on regional appeals concerning retail restrictions and interpretations of the Commissioner’s remarks. Read the report.

[6] Government of Botswana, Trade License Application, citizen-reserved categories. Read the guidance; Botswana Press Agency, 4 September 2024, “Govt has mandate to attract foreign investors.” Read the report.

[7] Ghana News Agency, 18 August 2026, “GIPA, GUTA agree measures to protect Ghana’s retail sector,” reporting the investment authority’s statement. Read the report.

دفاعًا عن كاليستو لادو

حماية فرص العمل ومصادر الدخل لأبناء جنوب السودان والترحيب بالاستثمار الذي يحقّق فوائد اقتصادية دائمة

بقلم أنتوني كون

إخلاء مسؤولية: أكتب هذا المقال بصفتي الشخصية، والآراء الواردة فيه تعبّر عن آرائي وحدي، ولا تمثّل الموقف الرسمي لأي حكومة أو وزارة أو مؤسسة أو منظمة أعمل معها أو سبق أن ارتبطت بها. ولا يستهدف هذا المقال أي جنسية أو مجتمع أو فئة، بل يهدف إلى دعم المشاركة الاقتصادية العادلة، والتنظيم القائم على القانون، والتعاون القائم على الاحترام.

أثار قرار محافظ مقاطعة جوبا المكلّف، كاليستو لادو، بشأن تنظيم عمل الأجانب في أنشطة تجارة التجزئة، اعتراضات ومخاوف داخل جنوب السودان وخارجه. فقد فسّرت بعض وسائل الإعلام الإقليمية تصريحاته على أنها دعوة إلى طرد التجّار الأجانب، وهو ما أوضح لاحقًا أنه لم يكن مقصده. وأدّى هذا التفسير إلى تحويل النقاش من تنظيم الأسواق وتوسيع الفرص الاقتصادية للمواطنين إلى الحديث عن استبعاد الأجانب على أساس الجنسية. ولتقييم موقفه بإنصاف، ينبغي قراءة تصريحاته في ضوء التوضيحات التي قدّمها، وأحكام قانون الاستثمار، وتدهور الأوضاع المعيشية، وما يواجهه أبناء جنوب السودان من صعوبات في الحصول على فرص العمل وكسب الدخل. [1، 5]

وفي توضيح نُشر في السابع من أكتوبر ٢٠٢٦، أكّد لادو أنه لم يدعُ الأجانب إلى مغادرة البلاد، بل شجّع رجال الأعمال الأجانب على ممارسة تجارة الجملة، وتأسيس الشركات، وإقامة صناعات توفّر فرص عمل لأبناء جنوب السودان. وأوضح أن هدفه يتمثّل في توسيع فرص المواطنين في المشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يسهم في التنمية، من دون استهداف أي جنسية أجنبية بعينها. ويساعد هذا التوضيح على فهم موقفه وتقييمه بإنصاف، مع بقاء الحاجة إلى النظر في التدابير المتّخذة وطريقة تطبيقها. ولذلك، ينبغي أن يركّز النقاش على مضمون هذه التدابير وكيفية تنفيذها، وأن يعالج المخاوف التي تثيرها، مع التمييز بوضوح بين تنظيم النشاط التجاري وطرد المقيمين الأجانب، وهو ما نفى لادو أنه كان يقصده. [1]

ويتّضح البعد الاقتصادي لموقف المحافظ في استجابته لتطلّعات المواطنين إلى فرص عادلة للعمل وممارسة التجارة وإعالة أسرهم في ظلّ تدهور الأوضاع المعيشية. فالشاب الذي يبحث عن وظيفة، والأسرة التي تسعى إلى إنشاء مشروع صغير، يحتاجان إلى فرص حقيقية تتيح لهما المشاركة في النشاط الاقتصادي وتحسين ظروفهما. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم موقف المحافظ بوصفه سعيًا إلى تطبيق الأولوية التي يمنحها القانون للمواطنين، والاستجابة لتطلّعات شريحة واسعة من أبناء جنوب السودان إلى العمل وإنشاء المشروعات والمشاركة في اقتصاد بلادهم. وتستند قوّة هذا الموقف إلى المصلحة العامة التي يخدمها، وإلى الوسائل القانونية المتّبعة لتحقيقها.

وتزيد الأوضاع الاقتصادية الراهنة من الحاجة إلى توسيع مشاركة المواطنين في العمل والتجارة. فقد أشار تقييم البنك الدولي الصادر في فبراير ٢٠٢٦ إلى تراجع قدرة الدولة على الإنفاق، وضعف الاستثمار، وتراكم الرواتب غير المدفوعة على نطاق واسع، فضلًا عن الأضرار التي ألحقتها الفيضانات وغيرها من الضغوط المناخية بمصادر دخل السكان. كما كشف اعتماد البلاد على النفط وتعطّل مرافق تصديره عن مدى تأثّر موارد الدولة ودخل الأسر بهذه الاضطرابات. وتستدعي هذه الظروف سياسات اقتصادية تستجيب للواقع المتغيّر وتتيح للمواطنين فرصًا أوسع لكسب الدخل. فمع تقلّص الموارد العامة ومحدودية فرص التوظيف الحكومي، تزداد أهمية العمل في قطاعات الإنتاج والخدمات والمشروعات الصغيرة، لما يوفّره من دخل يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها وتحسين ظروفها. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم الدعوة إلى تنظيم الأسواق بوصفها استجابةً لهذه الاحتياجات، على أن يحافظ هذا التنظيم على توافر السلع واستمرار النشاط التجاري، وأن يتيح لأبناء جنوب السودان مشاركة أوسع فيه من خلال العمل وإنشاء مشروعاتهم الخاصة. [4]

ولجنوب السودان حقّ سيادي في تنظيم اقتصاده والاستجابة لاحتياجات مواطنيه من خلال مؤسساته المختصّة، واتّباع سياسات توسّع فرصهم في العمل وممارسة التجارة، وفق الدستور والقوانين النافذة والتزاماته الدولية. وتنسجم ممارسة هذا الحق مع حرص البلاد على علاقات الصداقة والتعاون مع الدول المجاورة؛ فالاحترام المتبادل يوفّر أساسًا للحوار بشأن هذه السياسات وآثارها، مع مراعاة احتياجات جنوب السودان ومسؤوليته تجاه مواطنيه. ولكي تحقّق هذه السياسات أهدافها، ينبغي أن تستند إلى قواعد واضحة ومستقرّة تُطبَّق بعدالة، بما يتيح لأصحاب الأعمال معرفة حقوقهم والتزاماتهم والتخطيط لمشروعاتهم بثقة. وبهذا، يمكن لحماية فرص المواطنين وتشجيع الاستثمار أن يسيرا معًا نحو بناء اقتصاد يلبّي احتياجات البلاد، ويوفّر فرص العمل، ويحفظ حقوق العاملين والمستثمرين.

ويستند دعم مشاركة المواطنين إلى أساس واضح في قانون تشجيع الاستثمار لسنة ٢٠٠٩. فالجدول الثالث الملحق بالقانون، وعنوانه «الأنشطة ذات الأولوية»، ينصّ على أن «تُمنح الأولوية للمستثمر الوطني في الأنشطة المبيّنة أدناه». وتشمل هذه الأنشطة المشروعات متناهية الصغر، وتأجير السيارات وخدمات سيارات الأجرة، وتجارة التجزئة، وخدمات أخرى. ويتّفق سعي المحافظ إلى توسيع فرص المواطنين في المشروعات الصغيرة مع الغاية التي يقرّرها هذا النص. وبهذا المعنى، يسعى موقفه إلى تطبيق مبدأ وارد في القانون. فتمكين أبناء جنوب السودان من المشاركة في اقتصاد بلادهم وكسب دخلهم هدف مشروع يدعمه الإطار القانوني نفسه الذي يشجّع الاستثمار الأجنبي. غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب اتخاذ تدابير تستند إلى الصلاحيات المحدّدة في القانون، وتنفيذها وفق الإجراءات المقرّرة، بما يحفظ الحقوق ويوضّح التزامات الجميع. [3]

ويتطلّب فهم هذه الأحكام التمييز بوضوح بين إعطاء المواطنين الأولوية في ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية وتخصيص تلك الأنشطة لهم وحدهم. فالأولوية الواردة في الجدول الثالث لا تعني، في حدّ ذاتها، فرض حظر شامل على جميع أنشطة تجارة التجزئة التي يمارسها الأجانب. أمّا تخصيص بعض الأنشطة للمواطنين وحدهم، فيحدّد القانون الجهات المخوّلة بذلك والإجراءات الواجب اتّباعها. إذ تجيز المادة ٣٣ (٢) لمجلس إدارة هيئة الاستثمار، بالتشاور مع الوزراء المختصّين، إضافة أنشطة إلى القائمة المخصّصة للمواطنين أو حذفها منها. كما تشترط المادة ٣٣ (٣) إصدار هذه التعديلات بأداة تشريعية خلال عشرة أيام من اعتمادها، ونشرها في الجريدة الرسمية. وبناءً على ذلك، فإن تأييد هدف المحافظ في توسيع فرص المواطنين يستند إلى مبدأ يقرّه القانون، لكن تقييم التدابير المتّخذة لتحقيق هذا الهدف يتطلّب النظر في سندها القانوني، وصلاحيات الجهة التي أصدرتها، ومدى التزامها بالإجراءات المقرّرة. ويعزّز احترام هذه الأحكام الأساس القانوني للدفاع عن موقفه، كما يتيح للمواطنين وأصحاب الأعمال معرفة حقوقهم والتزاماتهم بوضوح. [3]

وتُظهر تجارب دول أخرى أن تخصيص بعض الأنشطة للمواطنين يمكن أن ينسجم مع استمرار الترحيب بالاستثمار الأجنبي. ففي بوتسوانا، تحدّد الإرشادات الحكومية للتراخيص التجارية أنشطة يقتصر الترخيص بممارستها على المواطنين أو الشركات المملوكة لهم بالكامل، ومنها المتاجر العامة، وتجارة المنتجات الزراعية الطازجة، ومنافذ بيع الوجبات الجاهزة. ويراعي تطبيق هذه القواعد أوضاع أصحاب الأعمال القائمين والاستثناءات التي يجيزها القانون. وقد أكّد أحد الوزراء ذلك أمام البرلمان في سبتمبر ٢٠٢٤، موضّحًا أن هذه الاستثناءات تشمل الحالات التي يخدم فيها الاستثمار وتوفير فرص العمل المصلحة العامة. وتبيّن هذه التجربة أهمية توسيع فرص المواطنين من خلال قواعد واضحة وترتيبات انتقالية تراعي أوضاع المشروعات القائمة، وتتيح لأصحابها الوقت والوسائل اللازمة للتكيّف معها. ويمكن لجنوب السودان الاستفادة من هذا النهج عند تنظيم أسواقه، بما يعزّز مشاركة مواطنيه ويحافظ على ثقة المستثمرين واستمرار النشاط الاقتصادي. [6]

وفي غانا، نجد مثالًا آخر على هذا التوجّه. فقد أكّدت هيئة الاستثمار، في بيان صدر في أغسطس ٢٠٢٦ ونقلته وكالة الأنباء الغانية، أن أنشطة تجارة التجزئة غير الرسمية، بما فيها البيع في الأسواق المفتوحة والمتاجر الصغيرة والأكشاك، مخصّصة للمواطنين، مع استمرار الترحيب بالاستثمار الأجنبي المشروع في قطاع التجزئة المنظّم. وتوضح هذه التجربة، إلى جانب تجربة بوتسوانا، أن حماية فرص العمل ومصادر الدخل للمواطنين والترحيب بالمشروعات الأجنبية يمكن أن يكونا جزءًا من سياسة اقتصادية واحدة تحدّد مجالات المشاركة وشروطها بوضوح. وتفيد هذه المقارنة في فهم هدف تنظيم الأسواق في جنوب السودان، مع التأكيد أن مشروعية التدابير المتّخذة فيه تظلّ مرتبطة بقوانينه والتزاماته ذات الصلة، ولا تحسمها القواعد المعمول بها في دول أخرى. [7]

ويظهر الاهتمام بفرص المواطنين أيضًا في أحكام التوظيف الواردة في قانون الاستثمار، مع مراعاة حاجة المشروعات إلى الخبرات والمهارات اللازمة لنجاحها. فالمادة ٣٨ (٤) تسمح للمستثمرين بتوظيف عاملين من أي جنسية في الوظائف غير الإدارية، مع إعطاء الأفضلية لمواطني جنوب السودان ذوي المؤهلات والخبرات المماثلة. كما تقرّ المادة ٣٨ (٣) بحق توظيف مديرين من أي جنسية، وفق قوانين العمل النافذة. وتجمع هذه الأحكام بين الاستفادة من الخبرات التي تحتاج إليها المشروعات وتوسيع فرص العمل أمام المواطنين. ولكي تتحقّق غايتها بصورة أفضل، ينبغي أن يصاحب الاستثمار تدريب أثناء العمل، وتأهيل مهني، ونقل للمهارات، بما يساعد مزيدًا من أبناء جنوب السودان على اكتساب المؤهلات المطلوبة وتولّي مسؤوليات أكبر مع مرور الوقت. فكلّما أسهمت المشروعات في تطوير قدرات المواطنين وتوسيع فرصهم المهنية، ازدادت قيمتها الاقتصادية وتعزّز أثرها في تحسين حياتهم. [3]

وفي ضوء هذا التوازن بين توسيع فرص المواطنين والترحيب بالخبرات الأجنبية، تبرز أهمية توضيح العلاقة بين التجارة والاستثمار المنتج، وما يضيفه كلٌّ منهما إلى الاقتصاد. ففي كتابي «الاستثمار في جنوب السودان: الفرص والمخاطر والإصلاحات ومسارات التحوّل الاقتصادي»، المجلّد الأول: «الأسس والممرّات والوصول إلى الأسواق»، تناولتُ إسهام كلٍّ منهما في التنمية وتحسين حياة المواطنين. فالتجارة تقوم على شراء السلع وبيعها من خلال الاستيراد والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة. وهي تصل المنتجين بالمستهلكين، وتضمن توافر السلع الأساسية، ويمكن أن تخلق فرصًا للعمل وكسب الدخل. أمّا الاستثمار المنتج، فيقوم على توظيف رأس المال في مشروعات وأصول تبني قدرة مستمرّة على الإنتاج أو تقديم الخدمات، مثل المزارع والمصانع ومرافق التخزين والنقل والمشروعات التي تقدّم خدمات متخصّصة. ويتعلّق التمييز بينهما بمدى إسهام النشاط في بناء القدرات الإنتاجية وتحقيق فوائد اقتصادية تستمرّ مع مرور الوقت. [2]

غير أن التجارة والاستثمار يتداخلان في الممارسة. فاستيراد الدقيق لإعادة بيعه يلبّي حاجة مباشرة في السوق، بينما يضيف إنشاء مطحنة تشتري الحبوب المحلية قدرةً على التصنيع داخل البلاد، ويتيح للمزارعين بيع محاصيلهم، ويوفّر فرصًا للعمل في التشغيل والنقل والتوزيع. كذلك، يستطيع التاجر توسيع إسهام مشروعه بالاستثمار في المستودعات أو وسائل النقل المبرّد أو تدريب العاملين، فيما يحتاج المصنّع إلى شبكة من التجّار لإيصال منتجاته إلى المستهلكين. وبهذا، تتكامل الأنشطة التجارية والإنتاجية، وتتفاوت فوائدها بحسب طبيعة كل مشروع وما يضيفه إلى الاقتصاد.

وفي هذا السياق، تعرّف المادة ٥ من القانون «الاستثمار المباشر» بأنه «توظيف رأس المال للحصول على حصة في ملكية مشروع يمارس نشاطه في جنوب السودان». ويعني ذلك أن يوظّف المستثمر أمواله ليصبح مالكًا للمشروع أو شريكًا في ملكيته. وقد يكون هذا المشروع مصنعًا أو مزرعة أو شركة تجارية أو خدمية، مع خضوع نشاطه للشروط والأحكام التي يحدّدها القانون. ولهذا، لا يستبعد التعريف المشروعات التجارية من مفهوم الاستثمار، كما أن القانون لا يقدّم تعريفًا عامًّا مستقلًّا للتجارة. ومن ثمّ، ينبغي قراءة التمييز الاقتصادي بين التجارة والاستثمار المنتج إلى جانب التعريفات الأوسع الواردة في القانون، وتقييم كل مشروع بحسب نشاطه الفعلي. ويظلّ تحديد حقوق أي مشروع والتزاماته مرتبطًا بطبيعة نشاطه وأحكام القانون التي تنطبق عليه. وتحتفظ الاقتباسات بالتسمية الجغرافية الواردة في النص الأصلي لقانون سنة ٢٠٠٩. [3]

وعلى هذا الأساس، تتمثّل القيمة الاقتصادية للاستثمار في قدرته على زيادة الإنتاج، وتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل والدخل للمواطنين. وتظهر هذه القيمة في الأجور التي يحصل عليها العاملون، والمهارات والخبرات التي يكتسبونها، والمشتريات من المزارعين والمورّدين المحليين، والضرائب التي يسدّدها المشروع وفق القانون، وتحسّن توافر السلع والخدمات وجودتها. ومن خلال هذه الروابط، تمتدّ فوائد المشروع إلى أسر وأعمال أخرى، فتتّسع دائرة المستفيدين من نجاحه. فعندما تُصنَّع المنتجات الزراعية المحلية داخل جنوب السودان، يبقى قدر أكبر من قيمتها في البلاد، ويستفيد الاقتصاد الوطني من مراحل تصنيعها وتسويقها وما تتيحه من فرص إضافية في التخزين والنقل والتوزيع. كما يمكن للإنتاج المحلي القادر على المنافسة أن يقلّل الحاجة إلى بعض الواردات، فيما توفّر الصادرات النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد. ولتقييم الفائدة بصورة متوازنة، ينبغي أيضًا مراعاة الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمشروع، وما قد يترتّب على نشاطه من تكاليف اجتماعية أو بيئية. فالغاية هي تشجيع مشروعات مجدية وقادرة على الاستمرار، ينعكس نجاحها على فرص المواطنين ودخلهم وجودة الخدمات التي يحصلون عليها.

ويربط القانون الاستثمار بتحقيق المنفعة العامة؛ إذ تشترط المادة ٢٢ (٢) (ب) «أن يكون كلٌّ من الاستثمار والنشاط المرتبط به مشروعًا ومفيدًا لشعب جنوب السودان». كما تحدّد المادة ٢٢ (٣) معايير تقييم هذه المنفعة، وتشمل خلق فرص العمل، واكتساب المهارات والتكنولوجيا، وزيادة الإيرادات العامة، واستخدام المدخلات المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتنمية الصادرات، وإحلال المنتجات المحلية محلّ الواردات. وتوفّر هذه الأحكام أساسًا اقتصاديًّا واضحًا لدعوة المحافظ إلى تشجيع الاستثمار الذي يسهم فعليًّا في التنمية. فقيمة رأس المال الأجنبي لا تُقاس بمجرد وجوده، بل بما يضيفه إلى الاقتصاد من إنتاج وفرص عمل ومهارات وإيرادات. ولذلك، لا يكفي دخول رأس المال الأجنبي إلى البلاد وحده للحكم على حجم إسهامه في التنمية أو نوعية هذا الإسهام. [3]

وانطلاقًا من ذلك، تبرز حاجة جنوب السودان المستمرّة إلى المستثمرين الأجانب القادرين على الإسهام في بناء قدراته الإنتاجية وتوسيع فرص النمو. ويضطلع روّاد الأعمال المحليون وأبناء جنوب السودان في المهجر بدور أساسي في بناء الاقتصاد الوطني، وتتكامل جهودهم مع ما يستطيع المستثمرون الأجانب تقديمه من تمويل إضافي وتكنولوجيا وخبرات إدارية وفرص للوصول إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات مجدية اقتصاديًّا. وعندما تقترن هذه الموارد بتوظيف العمالة المحلية والتعامل مع المورّدين المحليين، تمتدّ فوائد الاستثمار إلى ما هو أبعد من المشروع نفسه، لتشمل العاملين والمورّدين والمجتمعات المحيطة به. كما يتيح التدريب وبناء الشراكات لأبناء جنوب السودان اكتساب المهارات اللازمة للعمل، وتأسيس مشروعاتهم الخاصة، والدخول إلى السوق بوصفهم مورّدين وأصحاب أعمال. ومن شأن سياسة تقوم على الترحيب بهذه الإسهامات وتشجيعها أن تعزّز نمو الاقتصاد، وتتيح للمواطنين مشاركة أوسع في الفرص والمنافع الناتجة عنه.

وتتجلّى أهمية هذه المشاركة بوضوح في حياة الشباب العاطلين عن العمل والسكان المحليين؛ إذ قد تبدأ فرصتهم في النشاط الاقتصادي بمشروع بسيط. فقد يكون منفذ بيع صغير في السوق، أو مشروع لبيع الطعام، أو خدمة نقل، أولَ مصدر دخل منتظم يساعد على إعالة الأسرة والبدء في الادّخار. وتستحقّ هذه الأنشطة اهتمامًا في السياسات العامة؛ لأنها تفتح باب العمل وكسب الدخل أمام من يملكون موارد محدودة. وهذا هو البعد العملي للحاجة التي يعبّر عنها المحافظ؛ فالمواطنون يحتاجون إلى مسار واقعي ينقلهم من البحث عن العمل إلى كسب الدخل، سواء من خلال وظيفة أو مشروع خاص.

ولا تقتصر أهمية فرص العمل ومصادر الدخل على تحسين مستوى المعيشة، بل تمتدّ إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي. فاستمرار البطالة والحرمان من الفرص الاقتصادية قد يزيدان من الإحباط، ويجعلان بعض الشباب أكثر عرضة للاستقطاب من جانب الجماعات التي تمارس العنف أو الأنشطة الإجرامية. غير أن انعدام الأمن ظاهرة متعدّدة الأسباب، ولا يجوز النظر إلى العاطل عن العمل بوصفه مصدرًا للتهديد لمجرّد أنه لا يجد وظيفة. وفي المقابل، فإن توافر فرص العمل والدخل المنتظم يعزّز ارتباط الشباب بالاستقرار ومشاركتهم السلمية في الحياة الاقتصادية. ومن ثمّ، ينبغي أن يكون توفير فرص العمل وتنمية المهارات ودعم إنشاء المشروعات جزءًا من جهود أوسع لتعزيز أمن المجتمع. ويمكن للمستثمرين الأجانب الإسهام مباشرةً في هذه الجهود من خلال توظيف أبناء جنوب السودان وتدريبهم وإتاحة الفرص للمورّدين المحليين.

غير أن إعطاء الأولوية للمواطنين لن يحقّق فوائد دائمة ما لم تتوافر لهم مقوّمات النجاح. فالمشروعات الصغيرة تحتاج إلى رؤوس أموال تشغيلية، وإجراءات تراخيص ميسّرة، ورسوم واضحة، وأماكن آمنة في الأسواق، وخدمات يمكن الاعتماد عليها. ولا تستطيع القيود وحدها معالجة البطالة أو تعويض ضعف البنية التحتية. كما ينبغي إدارة أي تغييرات في تنظيم السوق بطريقة تحافظ على توافر السلع بأسعار مناسبة، وتضمن استمرار الأعمال المشروعة. ويُقاس نجاح هذه السياسة بقدرتها على تمكين مزيد من أبناء جنوب السودان من تأمين مصادر دخل مستقرّة، مع الحفاظ على السلع والخدمات التي تحتاج إليها الأسر.

ولكي تحقّق هذه السياسة أهدافها، لا بدّ أن يكون تنفيذها واضحًا وعادلًا وخاضعًا للمساءلة. فعلى السلطات أن توضّح القواعد كتابةً، وتتحقّق من التراخيص والشهادات السارية، وتُخطر المعنيين مسبقًا بوقت كافٍ، وتتيح لهم فرصًا مناسبة لتقديم ملاحظاتهم وطلب مراجعة القرارات التي تمسّ مصالحهم. وفي هذا السياق، تشترط المادة ٢٨ من قانون الاستثمار توجيه إشعار كتابي قبل إلغاء شهادة الاستثمار بمدة لا تقلّ عن ثلاثين يومًا، مع منح صاحب الشهادة فرصة لتقديم ملاحظاته ودفوعه، فيما تنصّ المادة ٢٩ على مراجعة قرارات الهيئة. ورغم أن هذه الإجراءات تخصّ شهادات الاستثمار ولا تنطبق تلقائيًّا على جميع التدابير المتعلّقة بالأسواق، فإنها تؤكّد مبدأً مهمًّا، وهو أن عدالة الإجراءات ضرورية لتعزيز الثقة في تنظيم النشاط الاقتصادي. كما ينبغي ألّا يقتصر تنظيم الأسواق على تطبيق القواعد، بل ينبغي أن يمتدّ أيضًا إلى تحسين مستوى النظافة في الأسواق، وتسهيل الوصول إليها، وتهيئة بيئة أفضل لممارسة النشاط التجاري. [3]

ولا تكتمل عدالة التنفيذ من دون احترام المقيمين الأجانب وتقدير إسهامهم في النشاط التجاري. فالمشكلات الهيكلية التي يواجهها اقتصاد جنوب السودان لا تتحمّل مسؤوليتها جنسية بعينها. وفي هذا الإطار، تحظر المادة ٣٣ (٥) التمييز ضد المستثمرين من دولة محدّدة، أو منح المستثمرين الأجانب المحتملين معاملة خاصة على أساس بلد المنشأ أو الجنسية. ومن ثمّ، ينبغي شرح التدابير الرامية إلى دعم المواطنين من خلال بيان الأنشطة التي تنظّمها، والأساس القانوني الذي تستند إليه، والغاية الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها. وبهذا النهج، تُصان كرامة أصحاب الأعمال المتأثّرين وحقوقهم القانونية، ويظلّ النقاش منصبًّا على التنمية والفرص الاقتصادية. [3]

وفي إطار هذا النهج القائم على الإنصاف والاحترام المتبادل، يقدّر جنوب السودان ما يقدّمه جيرانه وشركاؤه الإقليميون والمجتمع الدولي من دعم للسلام والمساعدات الإنسانية وتطوير المؤسسات والتعافي الاقتصادي. وينبغي أن ينعكس هذا التقدير في لغة السياسات وطريقة تطبيقها. وعلى السلطات الوطنية والولائية أن تعرض موقفًا واضحًا ومتّسقًا بشأن نطاق القيود وأساسها القانوني، وأن تعالج ما يرتبط بها من التزامات إقليمية وثنائية عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة. فمن الممكن الحفاظ على علاقات التعاون مع تطبيق تنظيم اقتصادي مشروع، ما دامت المخاوف تُناقش باحترام وشفافية. وفي هذا الإطار، يظلّ المستثمرون الأجانب الذين يسهمون في تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق فوائد اقتصادية دائمة شركاء مرحّبًا بهم.

وعلى هذا الأساس، أدافع عن كاليستو لادو. فاهتمامه المعلن بفرص العمل ومصادر الدخل للمواطنين يعكس مسؤولية وطنية لا يستطيع جنوب السودان تجاهلها في ظلّ تدهور الأوضاع الاقتصادية. وينبغي فهم تصريحاته في ضوء التوضيح الذي قدّمه، وتنفيذ التدابير التي يدعو إليها وفقًا للقانون. والدفاع عن هذا الهدف يعني إتاحة فرص حقيقية للمواطنين للعمل وإنشاء المشروعات، ومعاملة المقيمين الأجانب المتأثّرين بإنصاف، والترحيب بالاستثمار الذي يسهم في توسيع الاقتصاد. ومتى استندت هذه التدابير إلى أساس قانوني سليم، واقترنت بدعم عملي يساعد المشروعات المحلية على النجاح، استطاع جنوب السودان حماية مصلحته الوطنية والحفاظ على علاقات التعاون التي تعتمد عليها التنمية.

المصادر والمراجع

[1] إذاعة «آي راديو»، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦: تقرير عن توضيح كاليستو لادو أن الأجانب مرحّب بهم في تجارة الجملة، وأنه لم يطلب منهم مغادرة البلاد. قراءة التقرير.

[2] أنتوني كون، «الاستثمار في جنوب السودان: الفرص والمخاطر والإصلاحات ومسارات التحوّل الاقتصادي»، المجلّد الأول: «الأسس والممرّات والوصول إلى الأسواق»، دار ساركون بلس للنشر، أغسطس ٢٠٢٦؛ المقدّمة والفصل الخامس، ولا سيما الأقسام ٥.١–٥.٤ و٥.١٢. والتمييز الوارد في المقال بين التجارة والاستثمار المنتج تمييز تحليلي اقتصادي، وليس تعريفًا قانونيًّا.

[3] قانون تشجيع الاستثمار لسنة ٢٠٠٩، المواد ٥ و٢٢ و٢٨ و٢٩ و٣٣ و٣٨، والجدول الثالث؛ بالاستناد إلى النص المقدَّم ونسخة القانون المنشورة لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». والاقتباسات القانونية الواردة في المقال مترجمة عن النص الإنجليزي، ولا تُقدَّم بوصفها نصًّا عربيًّا رسميًّا. أمّا الوثيقة المقدَّمة المؤرّخة بسنة ٢٠٢٢، فتحمل صفة «مشروع قانون»، ولم يُستند إليها باعتبارها قانونًا نافذًا.

[4] البنك الدولي، ٥ فبراير ٢٠٢٦: «طريق ضيّق نحو التعافي: إيجاد مسار يراعي المناخ وتحقيق الاستقرار لاقتصاد جنوب السودان». قراءة التقرير.

[5] إذاعة «آي راديو»، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦: تقرير عن مناشدات إقليمية بشأن القيود على تجارة التجزئة، وكيفية تفسير تصريحات المحافظ. قراءة التقرير.

[6] حكومة بوتسوانا: إرشادات طلب الترخيص التجاري والأنشطة المخصّصة للمواطنين؛ ووكالة أنباء بوتسوانا، ٤ سبتمبر ٢٠٢٤: تقرير عن التوضيح الوزاري أمام البرلمان بشأن جذب المستثمرين الأجانب والاستثناءات القانونية.

[7] وكالة الأنباء الغانية، ١٨ أغسطس ٢٠٢٦: تقرير عن اتفاق هيئة الاستثمار واتحاد التجّار على تدابير لحماية قطاع تجارة التجزئة، نقلًا عن بيان هيئة الاستثمار. قراءة التقرير.